رئيس التحرير
عصام كامل

كشف غموض سرقة 5 ملايين جنيه أمام بنك بالجيزة وضبط الجناة

فيتو

نجحت أجهزة البحث الجنائى ببورسعيد بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة خمسة ملايين جنيه من موظفين بشركة ملابس جاهزة كرهًا عنهم عقب قيامهم بصرف المبلغ من أحد البنوك.


وتعود أحداث الواقعة عندما ورد بلاغ من المدير المالى لإحدى شركات الملابس الجاهزة لقسم شرطة الشرق ببورسعيد أنه وأثناء استقلاله سيارة أجرة تاكسى وبرفقته «رئيس قسم الأمن ومندوب مشتريات بالشركة» عقب صرفهم مبلغ مالى قدره «5 مليون جنيه» وهو مرتبات الموظفين «وحال سيرهم بشارع الجمهورية، اعترضتهم سيارة ملاكى وترجل منها ثلاثة أشخاص وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا من سلاح ناري كان بحوزته واستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين».

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، وبالفعل توصلت جهود الفريق إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاث أشقاء من تجار قطع غيار السيارات وهم «أحمد. أ. ع» 29 عاما، و«محمد. أ. ع» 31 عاما، والذي سبق اتهامه في قضية سلاح أبيض، و«يوسف. أ. ع» 21 عاما، أما المتهم الرابع في القضية هو «محمد. و. ط » 30 عاما، سائق، وقد تبين أن جميع المتهمين مُقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين الأربعة قاموا بالاختباء بشقة بمنطقة أبناء الجيزة دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر عقب ارتكابهم الواقعة خشية ضبطهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في تتبع رواد البنوك وسرقة متعلقاتهم وما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وأكد المتهمون في اعترافهم أنهم قرروا إخفاء المبلغ المالى داخل سماعات كاسيت كبيرة الحجم، وطلبوا من أصحاب مطعم أسماك توصيلها إليهم بالجيزة دون علمهم وحال قيامهم بنقل السماعات ومرورهم بنطاق محور قناة السويس تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في النقل وعُثر بداخل السماعات على مبلغ «4 مليون و840 ألف جنيه» من المبلغ المالى المستولى عليه.

كما أرشد المتهمون أيضا عن سيارة أجرة تاكسى كانوا يستخدمونها في تأمينهم أثناء ارتكاب الواقعة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية ببورسعيد في تصريحات صحفية لها أنه تم تكثيف الجهود لضبط السلاح والسيارة المستخدمين في الواقعة وباقى المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الجريدة الرسمية