الدكتور إيهاب الدسوقي: التأثير الاقتصادي للمقاطعة العربية للنظام القطري .. طفيف

وقامت هذه الدول بقطع جميع علاقاتها، الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى اتهامها أيضًا بالتدخل في الشئون الداخلية للبلدان العربية الأخرى.

وحول الآثار الاقتصادية للمقاطعة العربية بعد مرور عام عليها أجرت "فيتو" حوارًا مع الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي.. وإلى نص الحوار:

ما تأثير الأزمة القطرية العربية على الاقتصاد القطري بعد مرور عام على اندلاعها؟
- على الرغم من مرور عام على المقاطعة العربية لدولة قطر وقطع العلاقات معها وعلى الرغم من أن هذه الأزمة تعد أكبر أزمة شهدها مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه، ومثلت مفاجأة كبيرة لجميع الشعوب الخليجية خاصة أن هناك علاقات قرابة وأنساب بينهم، فإنه من الواضح أن التأثير الاقتصادي كان طفيفًا، فبعد مرور سنة ما زالت قطر مستمرة، ولم يحدث أي تأثير على الاقتصاد سوى ما رأيناه في الأيام الأولى للمقاطعة، حيث رصدت الفضائيات ووكالات الأنباء تكالب المواطنين القطريين على المولات والمحال التجارية لشراء مستلزماتهم بشكل مكثف خوفًا من حصار اقتصادي يؤدي إلى أزمة اقتصادية خانقة، فإن الأمور ما لبثت أن استقرت بعد ذلك بأيام وواصلت قطر سياستها الخارجية بشكل طبيعي.

ما السبب الحقيقي لصمود الاقتصاد والنظام القطري لمدة عام في مواجهة دول المقاطعة؟
- على الرغم من أن دول المقاطعة قطعت جميع العلاقات التجارية والخدمية وأغلقت جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية مع دولة قطر، بالإضافة للعلاقات الدبلوماسية، فإن النظام القطري ظل ثابتًا وقادرًا على الحياة، وأعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك أن التبادل التجاري بين دول الخليج ومصر من ناحية ودولة قطر من ناحية أخرى ضعيف للغاية، فهذه الدول تستورد جميعًا وتعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج، خاصة دول أوروبا بالإضافة إلى علاقاتها الجيدة مع إيران وتركيا.

هل تعتقد أن المساندة الخارجية لدولة قطر كان لها دور في صمود اقتصادها بهذا الشكل؟
- بالفعل هناك مساندة سياسية من دول أوروبية وأمريكية للنظام القطري، خاصة أن قطر لها استثمارات وعلاقات تجارية مع دول أجنبية، لا يهمها سوى مصلحتها واستمرار السوق القطري في استقبال منتجاتها، بالإضافة إلى استمرار استيراد قطع للأسلحة بمئات المليارات من الدولارات، وهو ما يجعل قطر قادرة على استخدام قدراتها المالية في التغلب على المقاطعة أو الحصار الاقتصادي لدول المقاطعة.

ماذا عن البورصة القطرية وهل تأثرت بالأزمة الخليجية؟
- بالفعل تراجعت البورصة القطرية بأكثر من 8% في بداية تداولات يوم الإثنين 5 يونيو 2017، بعد قرار 4 دول عربية بقطع العلاقات مع قطر، وتراجعت الأسهم القطرية كافة، وانخفض العديد منها بشكل كبير بعد قرار قطع العلاقات، وبلغت خسائر مؤشر البورصة 800 نقطة، ليستمر المؤشر في الانخفاض إلى مستوى 2520 نقطة خلال اليومين التاليين إلا أن ذلك كان بشكل مؤقت، ومن ثم عاودت البورصة القطرية صعودها ولم تتأثر بشكل كبير خلال بقية تداولات العام.

هل تتوقع أن تستمر الدولة القطرية في صمودها وقوتها الاقتصادية للفترة المقبلة؟
- الصمود يرجع إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر ودول كبرى في العالم قوية وهي التي تساندها سواء في الخفاء أو بشكل معلن، أما علاقات الدول العربية البينية ضعيفة وضئيلة، وبالتالي فإن أي حصار اقتصادي أو مقاطعة لن يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد القطري.

وخلال شهر مارس الماضي ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي المباشر على قطر نتيجة للمقاطعة العربية في طريقه للاختفاء، وأعتقد أن النظام المصرفي القطري تعافى ونما بنحو 2.6% هذا العام.

هل سيكون هناك تأثير لارتفاع أسعار البترول على الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة؟
- الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر زاد إلى 36.92 مليار دولار خلال نوفمبر 2017، مقابل 36 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.. وهو ما يعني أن قطر استطاعت من خلال عدة عوامل التغلب على الآثار السلبية للمقاطعة العربية على اقتصادها.

وأعتقد أن ارتفاع أسعار النفط والمواد البترولية والغاز الطبيعي سيسهم في صمود الاقتصاد القطري في مواجهة الضغوط العربية، نظرًا لارتفاع احتياطيات الغاز التي تمتلكها، بالإضافة إلى قوة صندوق قطر السيادي الذي يستثمر المئات من المليارات من الدولارات في جميع أنحاء العالم.