رئيس التحرير
عصام كامل

المعارضة تشدد ضغوطها على المستشارة ميركل بشأن فضيحة اللجوء

فيتو

تتمسك كريستيان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق من البرلمان الألماني "بوندستاج" لكشف خبايا فضيحة قبول العديد من اللاجئين في البلاد دون مسوغات قانونية. فإلى أين تتجه الضغوط على ميركل؟

أكد كريستيان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا تمسكه بكرة تشكيل لجنة برلمانية لتسليط الضوء على فضيحة قرارات لجوء بشكل غير قانوني لمئات اللاجئين من قبل فرع مكتب اللجوء والهجرة بمدينة بريمن. وقد قدم الحزب طلبا بهذا الشأن للبرلمان الألماني (بوندستاج)، غير أنه لا يتوفر على يتوفر على ما يكفي من الدعم في البرلمان لتحقيق هدفه. فحزب الخضر يؤيد رؤية الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتي تقوم على ضرورة تقديم إيضاحات بشأن ما حدث من خلال لجنة الداخلية بالبرلمان.

غير أن حزب الخضر لم يستبعد تشكيل مثل هذه الهيئة في المستقبل. وسبق لوزير داخلية ولاية بافاريا يوآخيم هيرمان أن أكد بالقول "لا نحتاج وفقا لرؤيتي لمثل هذه اللجنة، ولكن ليس لدينا مشكلة أيضا إن تم تشكيلها"، أضاف هيرمان قائلا إن من المهم الآن بالدرجة الأولى "تعديل قانون إجراءات اللجوء كلية، وأن ننظر إلى المستقبل".

وتواجه المستشارة ميركل وحكومتها اتهامات بالتورط في فضيحة مكتب الهجرة واللجوء. وقال المدير السابق للمكتب فرانك يورغن فيز في تصريح لأسبوعية در شبيغل "إن الفشل يتمثل في عدم تحرك الحكومة، مع أن التحديات التي كان على ألمانيا أن تواجهها كانت واضحة" وأضاف "كان بالإمكان تفادي الأزمة"، وأوضح أنه أبلغ ميركل مرتين شخصيا بهذه المشكلات عام 2017 من دون أن تتخذ أي إجراءات.

كما تسرب إلى وسائل الإعلام مضمون تقرير سري وضعه هذا المسئول السابق وينتقد فيه الحكومة بشدة. وتتعرض حكومة ميركل منذ أسابيع لضغوط شديدة. ويُتهم مكتب الهجرة واللجوء بالموافقة على ما لا يقل عن 1200 طلب لجوء المهاجرين مقابل مكاسب متنوعة، إلا أن المسئولة عن هذا المكتب تنفي الاتهامات وتؤكد أنها كانت فقط تعاني من ضغط العمل. ومنذ ذلك الوقت تجري الحكومة تدقيقا في آلاف الملفات الاخرى لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه الفضيحة.

وتواجه الحكومة اتهامات بأنها في أقل تقدير تجاهلت تحذيرات داخلية حول حصول تجاوزات ودفع أموال، أو أنها سعت لإخفائها في أسوأ احتمال، وطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وهو شريك ميركل في الحكومة، المستشارة بـ"توضيحات".

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل

اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل


الجريدة الرسمية