رانيا المشاط تصدر قرار بتعديل أحكام لائحة غرف السياحة واتحادها

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن.

وعكفت وزارة السياحة، ممثلة في مجموعة عمل فنية وقانونية، بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية على العمل للوصول إلى صيغة نهائية توافقية للتعديلات اللازمة على اللائحة تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدى الأشهر الماضية، وتعد هذه خطوة أولى لإتمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلًا للطعون والإلغاء، ويعد تحقيق هذا إنجازًا كبيرًا لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة في إعداد القوانين المنوطة بالسياحة.

وقام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية، وصدر القرار الوزاري وجار نشره في جريدة الوقائع المصرية، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يصدر قرار الدعوة للانتخابات والذي سيتضمن تحديد مدة الترشح، وتاريخ فتح باب الترشح، وموعد بدء الانتخابات وانتهائها، ومكان الانتخابات، وإعداد التمثيل الفئوي والجغرافي.

وتضمنت اللائحة الجديدة للغرف السياحية واتحادها عدة تعديلات منها تعديل شرط المؤهل في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالي إلى المؤهل المتوسط، وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وتحقيق الحد الأدنى في المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص.

كما تضمنت اللائحة على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة، وذلك للوضوح التشريعي وإعمالًا لإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافي إلى التمثيل الفئوي للتأكيد على أهميته، وأتاح المشروع لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أي من وسائل الاتصال الحديثة في حالة السفر، وذلك تماشيًا مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ورغبة في تيسير عقد الاجتماعات.


كما اشترط المشروع أن تكون المنشأة قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كليا، واستحدث المشروع حكما جديدا في المادة (54) من اللائحة يقضي بأنه إذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء القرعة بينهم في حضورهم، كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم.