اليوم.. أولى جلسات الطعن على قرار وزير التعليم بتعريب المدارس التجريبية

تنظر الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى بصفته وكيلا عن أولياء أمور عدد من الطلاب، والذي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٣٩١٣٣ لسنة ٧٢ قضائية، أنه في يوم 30 أبريل الماضي فاجأ وزير التربية التعليم خلال مؤتمر صحفى عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية، الجميع بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية، مفاده أن الدارسين في مراحل ما قبل التعليم الأساسى (كى جى وان – كى جى تو) والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا في مرحلة التعليم الابتدائي باللغة العربية.

وأضافت الدعوى: قال وزير التربية والتعليم حرفيا: إن الوزارة قامت بشراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للاطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل بحجة مصر توحد مناهجها وسيكون لها مناهج ومدارس موحدة، "اللى عايز يعلم ابنه لغات يدخله مدرسة لغات أو يدرس بره، وأن الوزارة لن تفصل منهجا لكل ولى أمر وستكون موحدة".

وأوضحت الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغى الصالح العام وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه، طالبين وقف تنفيذه وإلغائه.

وأضافت الدعوى أن الواضح من قانون التعليم أنه جعل الهدف من التعليم قبل الجامعى هو تكوين الطالب تكوينًا ثقافيًا وعلميًا وقوميًا على مستويات متتالية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق هدفه والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.

وتابع المدعى: أن المادة 2 من القانون نظمت عمل المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها مساعدة وزير التربية والتعليم في تحقيق هذه الأهداف، وقررت المادة 3 أن التعليم قبل الجامعى مجاني وحق للجميع وحظرت مطالبة أي من الطلاب بثمة رسوم مقابل التعليم وأجازت تحصيل مبالغ بسيطة نظير خدمات إضافية فيها، كما أتاحت المادة 9 من القانون لوزير التعليم إنشاء مدارس تجريبية تكون مجالًا لتطبيق التجارِب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها.

ونوهت الدعوى إلى أن فكرة إنشاء مدارس تجريبية هي تدريس مناهج مغايرة وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك التي تدرس في المدارس الرسمية الحكومية بغرض تطبيق التجارِب التعليمية الجديدة وتجريب أفضل الأنظمة التي تساعد في تطوير التعليم، بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصرى لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجى العالمى ليعود بالنفع على الوطن. 

وأردفت الدعوى: أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 نص في مادته الأولى على أنه "تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي، إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.