الطعون القضائية تلاحق قرار وزير التعليم بـ«تعريب المدارس التجريبية».. المدعون: إجراء باطل يخالف الدستور.. يقضي على المساواة.. يخدم المدارس الخاصة.. ومحام: تصريح الوزير يدعم صحة الطعن عليه

وصل الهجوم على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ساحات المحاكم، وذلك على خلفية قرارات الوزير المفاجئة والتي قال إنها بهدف تطوير العملية التعليمية عبر نظام جديد يضمن صالح الطلاب.

وكان من بين تلك القرارات «تعريب المدارس التجريبية» ليكون شأنها شأن المدارس الحكومية، ذلك القرار الذي أثار غضب كثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة، كون تلك المدارس بديلا عمليا للتعليم الخاص وما يتطلبه من نفقات تفوق قدرة كثيرين.

محاكمة القرار
أولياء الأمور بدورهم لجأوا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعنا على قرار الوزير مطالبين المحكمة ببطلانه وإلغاء ما يترتب عليه من آثار.

«فيتو» التقت فريق الدفاع عن مطالب أولياء الأمور وقال أسامة أبو ذكرى المحامى إن القرار المطعون فيه يعتبر قرارا إداريا بحت ويجوز الطعن عليه كونه خاضعا لولاية مجلس الدولة طبقا للقانون والدستور.

وأضاف أنه ليس شروطا لصحة الطعن على القرار الصادر من الجهة الإدارية – كوزارات التعليم- أن يكون مكتوبا، فما أفصح عنه وزير التعليم في المؤتمر الصحفي بتعريب المدارس التجريبية، توصيفه يؤكد أنه قرار إداري مكتمل الأركان، ويجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة.

قرار المحكمة
وشدد أبو ذكرى على أن الزعم بعدم وجود قرار مكتوب يطعن عليه مردود عليه بأن حديث الوزير أمام الإعلام قرار إداري حتى ولو لم يكن مكتوبا وهو ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا فيجوز للقاضي الإداري أن يستظهر القرار الإداري من مسلك الجهة الإدارية حتى وإن لم تفرغ مسلكها في صورة القرار.

التظلم
وتابع أنه ليس وجوبى وجود تظلم على القرار قبل إقامة الدعوى فالتظلم الوجوبى في قانون مجلس الدولة ورد على نوع معين من القرارات في المادة ١٠ و١٢ من قانون مجلس الدولة،وتلك القرارات خاصة بالنقل والاحالة للمعاش والتخطى في الترقية والإحالة للتأديب، وبالتالى فإن قرار الوزير لا يدخل من ضمنها، ذلك القرار.

مصلحة للمدارس الخاصة
وأوضح هيثم موسى المحامى أن قرار تعريب المدارس التجريبي يأتي في صالح المدارس الخاصة، مما يترتب عليه زيادة مصروفاتها والتي تبدأ من ٣ آلاف جنيه، وتكون فقط للأغنياء.

واستكمل أن ذلك القرار يكون له أثره السلبي على سوق العمل في المستقبل، فأصبحت متطلبات العصر كلها تحتم إجادة اللغة الإنجليزية، كما أن معظم الوظائف تتطلب شرط الحاصل على لغات، مما يترتب عليه ارتفاع نسبة البطالة.

مخالفة للدستور
وأوضح أن المادة ١٩ من الدستور تنص على منح فرص التساوى للمواطنين وعدم التمييز بينهم، وهذا القرار يتنافى مع هذه المادة، لأنه يخلق جيلا به مجموعة مفصلة درست لغات في مدارس خاصة وأخرى درست في المدارس التجريبي المعربة.

محاكمة القرار
الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بدورها حددت جلسة ٣ يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى بصفته وكيلا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، وطالبوا بإلغاء قرار الوزير.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٣٩١٣٣ لسنة ٧٢ قضائية أنه في يوم 30 أبريل الماضي فاجأ الجميع وزير التربية التعليم خلال مؤتمر صحفى عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده، أن الدارسين في مراحل ما قبل التعليم الاساسى (كى جى وان – كى جى تو) والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا في مرحلة التعليم الابتدائى باللغة العربية.

حيث قال وزير التربية والتعليم حرفيا، إن الوزارة قامت بشراء محتوى العلوم والرياضيات الأمريكية وترجمتها للغة العربية للاطلاع على مواد إثرائية للطلاب لحين تخرج الطلاب من المنظومة بشكل أفضل.