رئيس التحرير
عصام كامل

المنتج الصيني والمستورد المصري


في لقاء مع أحد أصحاب المصانع الصينية التي تعمل في مجال التكييفات تحدثنا عن أهمية التجارة بين مصر والصين وأن السوق المصري يزخر بالمنتجات الصينية وتحدثنا أيضا عن جودة المنتجات، وكيف نبدأ في عمل فكرة جديدة لإصدار شهادة ضمان لكل المنتجات الصينية الذي سيكون أثره كبيرا على مضاعفة الحصة السوقية للمنتجات الصينية ليس في مصر وحدها إنما في كل الدول المستوردة لمنتجاتهم.


لكنه لفت نظري إلى نقطة مهمة لم التفت إليها من قبل أن الجودة التي تتمتع بها المنتجات الصينية في مصر ليست هي الجودة الصينية بشكل عام إنما هناك مستويات من الجودة تذهب إلى الأسواق الأخرى منها السوق الأوروبي والسوق الأمريكي، وتلك المنتجات بجودة أفضل بكثير وأن ما لاحظه المصدر الصيني من المستورد المصري أنه عندما تتشابه أشكال المنتجات في الصورة العامة لها من الخارج واختلاف المكونات الداخلية يفضل غالبا المستورد المصري المكون الرخيص..

وأفاد أنه عندما توجه بهذا السؤال إلى المستورد المصري أجابه أن ذلك سيُمكنه البيع بسهولة ويسر ويمكنه أن يحقق أرباحا أفضل حيث يمكنه فرض سعر أعلى وأن تم مفاوضة من المستهلك يكون له مساحة من السعر متاحة يمكنه التفاوض فيها لأن الشعب المصري غالبا ما "يفاصل" في السعر وأن المنتج الصيني بصفة عامة به جودته مناسبة لسعره.

السوق مفتوح وأن المنتجات التي يمكنها إشباع حاجات المواطنين ليست جميعها رخيصة الثمن إنما هناك كل الدرجات التي طبعا حسب التكلفة فلا يمكننا أن نغير مكونات المنتجات ونترك الشكل الخارجي موحدا وتكون الأسعار موحدة إذ لا بد أن تزيد أو تقل حسب طبيعة تلك المكونات.. وإن كان المستورد المصري يريد أن تكون له مساحة تفاوضية من السعر فإن طلبه للمنتج الرخيص لا يغني عن قيام المشترى بالبحث عن المنتجات في دول أخرى يمكنها إشباع حاجاته..

أي إن اختيار المستورد المصري لا بد أن يكون بمستويات مختلفة توائم شرائح السوق التي تخاطبه وإلا كان ذلك خطأ تسويقيا حيث يخاطب المجتمع ككل أنه شريحة واحدة ومستوى دخل واحد وهو ما أعطى الصورة العامة لدى المصدر الصيني أن المستورد المصري يفضل دوما الرخيص على غير الواقع من جهة ومن جهة أخرى ضاعت على المستورد أرباحا كان يمكنه تحقيقها من اختلاف طبيعة منتجاته وأسعارها، حيث ستكون هوامش أرباحه ضئيلة للغاية أن لم يعمل على إشباع المجتمع بشرائحه بالجودة المناسبة.

علينا أن نغير إدراكنا نحو السوق أنه لا يقبل إلا الرخيص وأن الواقع مختلف فإن هناك على أرض الواقع من يفضل أن يدفع أكثر مقابل جودة أكبر.
الجريدة الرسمية