الطفرة التكنولوجية تطرق باب التأمين.. خبير: المواقع الإلكترونية بداية الخطة.. عبد المعطي: السماح لشركات المدفوعات الإلكترونية بتوزيع وإصدار الوثائق.. واتحاد الشركات: ننسق مع الرقابة المالية للتطوير

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر، إصدار ضوابط جديدة، تسمح لشركات التأمين بالتحالف مع وحدات «المدفوعات الإلكترونية»، لإصدار وثائق التأمين من خلال فروعها.

ومن المعروف أن التحالفات القائمة حاليا بين شركات التأمين والمدفوعات الإلكترونية تقتصر، على أن تتولى «الثانية» تحصيل الأقساط عبر منافذها لصالح شركات التأمين.

وأكد الخبراء على أن هناك طفرة حقيقية في التعاملات الإلكترونية لشركات التأمين مشيرين إلى هناك تعديلات وضوابط جديدة تصدر حاليا.

طفرة في الإصدارات الإلكترونية
وقال أحمد نجيب، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية وعضو اللجنة العليا لتعديل القوانين واللوائح التنفيذية بالهيئة العامة للرقابة المالية وشارك بالقانون الجديد في التأمين بمصر، أن هناك طفرة في مجال الإصدارات الإلكترونية فمنذ صدور قرار رقم 805 لسنة 2016 بتاريخ 2016/9/26 بشأن ضوابط المواقع الإلكترونية لشركات ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين على شبكة المعلومات الدولية وهناك خطة طموحة للهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قطاع التأمين.

وأضاف نجيب أن هناك ضوابط جديدة شملها القانون السابق منها الضوابط الواردة بهذا القرار على المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية التابعة لشركات وجمعيات التأمين وإعادة التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين المقيدين بسجلات الهيئة ويقصد بالموقع الإلكتروني في نطاق تطبيق هذا القرار الواجهة التعريفية أو التسويقية لشركة أو وسيط على شبكة المعلومات الدولية والتي تحتوي نصوصا أو مواد دعائية أو إرشادية تعرف بالخدمات التي تقدمها الشركة أو الوسيط وتروج للتعامل معه أو من خلاله، وذلك لغير حالات الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية والمنظمة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، لافتا إلى أن القرارات التي تصدرها الهيئة في هذه المرحلة المهمة لقطاع التأمين قرارات مصيرية ستجري بالقطاع، وستؤثر بالإيجاب على صناعة التأمين.

وأضاف أن هذه القرارات خاصة قرار ضوابط الإصدار الإلكتروني، الذي أصدرته في 2016، برقم 902، والذي سمح لشركات التأمين بتحصيل أقساط وثائقها، من خلال شركات المدفوعات الإلكترونية، مثل «فوري» و«Bee» و«مصاري» يعتبر نقلة نوعية وتاريخية في سوق التأمين المصري ولقطاع التأمين وصناعة التأمين، ما سيؤدي إلى زيادة الوعي التأميني وزيادة معدلات النمو وزيادة ومساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي.

إصدار وثائق التأمين
وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس «الرقابة المالية»، في تصريحات صحفية سابقة إن الضوابط الجديدة التي تدرسها الهيئة حاليا، تستهدف من خلال السماح لشركات المدفوعات الإلكترونية بتوزيع وإصدار وثائق التأمين.

وأضاف أن الهيئة ستعكف من خلال لجنة شئون التأمين، على تعديل قرار ضوابط الإصدار الإلكتروني، الذي أصدرته في 2016، برقم 902، والذي سمح لشركات التأمين بتحصيل أقساط وثائقها، من خلال شركات المدفوعات الإلكترونية، مثل «فورى» و«Bee» و«مصارى».

وتابع بأن السماح للشركات بإصدار تغطياتها من خلال «المدفوعات الإلكترونية»، يستهدف تنشيط بعض فروع التأمين المتخصصة، مثل متناهي الصغر، والذي يعول عليه من جانب الحكومة باعتباره أحد مولدات النمو لسوق التأمين، بالإضافة إلى قدرته على المساهمة في تكوين قاعدة بيانات عن أصحاب المشروعات متناهية الصغر، والتي ستساعد الشركات على اتخاذ القرارات المرتبطة بها، حسب احتياجات تلك الشريحة، مثل التغطيات التأمينية المطلوبة.

ومن جانبه كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن أن التسويق الإلكتروني لوثائق التأمين أنه في ظـل الاتجاه العالمي نحو توفير المـزيد من الحـرية في ممارسة الأنشطة المختلفة في مختلف القطاعات في جميع دول العالـم على مختلف توجهاتها السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التقدم الهائل في الآونة الأخيرة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتعاظم دور التجارة الإلكترونية في مجال تسويق السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت، كأحد أبرز التطبيقات التي نتجت عن هذا التطور، والذي يتوقع معه حدوث تغييرًا جذريًا في الهياكل الأساسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك قطاع التأمين الذي لن يكون بمنأى أو معزل عن تلك التطورات.

وصاحب هذا التطور جهودا كبيرة من الإدارات الفنية بشركات التأمين لتطوير منتجاتها ونصوص الوثائق بحيث تكون الشروط والاشتراطات، وكذلك الاستثناءات مبسطة جدا ليسهل على العملاء اختيار الوثيقة التي تناسب احتياجاتهم، وقد تطورت هذه الخدمة بحيث أصبحت شركات التأمين تقوم بتصميم الوثيقة طبقا لاحتياجات العملاء Tailored policy.

وأوضح أن مزايا التسويق الإلكتروني لوثائق التأمين تتمثل في أن شركات التأمين بفضل التسويق الإلكتروني تستخدم التقنيات الحديثة في مجالات تصميم الخدمات بدلا من أساليب التصميم التقليدية إذ توجد الكثير من البرمجيات الجاهزة والمفصلة لمثل هذه الخدمات التأمينية لإنتاج وتقديم الخدمات التأمينية باستخدام الكومبيوتر عن طريق شبكات الإنترنت، وكذلك الحصول على معلومات فورية عن مستوى الخدمات التأمينية في السوق التأميني والحصص التسويقية، وذلك عن طريق شبكات الاتصالات المتطورة والقيام بإعداد الدراسات الخاصة بالسوق والعملاء وسلوك الشراء، وتسهم تقنيات التسويق الإلكتروني في التعرف على خدمات ما بعد البيع للمنتج التأميني للشركة.

وأضاف الاتحاد أنه قام بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بجهود كبيرة لدراسة القرارات المنظمة سواء البنية التكنولوجية للشركات أو بالإصدار الإلكترونى لأكبر عدد من الوثائق الممكن تسويقها إلكترونيا قبل إصدارها من الهيئة.

وقام الاتحاد بتعديل وثيقة وملحق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط الإصدار الإلكترونى التكنولوجية والتنفيذية الصادرة عن الهيئة.

ونظرًا لما تتمتع به وثائق التأمين الإلكترونية من سمات مميزة منها وضوح النصوص فيما يخص الشروط والاشتراطات والاستثناءات بحيث يستطيع رجل الشارع العادي فهم احتياجاته من هذه الوثائق واختيار المناسب دون الحاجة إلى وسيط تأمين، فقد نهج الاتحاد منذ فترة طويلة من خلال لجانه الفنية على إعادة صياغة النصوص الخاصة بالوثائق المعتمدة وتبسيطها بالإضافة إلى إنشاء لجنة لتطوير وثائق خاصة ذات مبالغ مالية منخفضة جدا micro insurance، من الممكن أن تستفيد منها الشركات من خلال التسويق الإلكتروني.

تطور الخدمات المالية
وأصبحت شركات التأمين تقوم بجزء كبير من معاملاتها التجارية عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت)، كما تسهم هذه الشبكات بتقديم العديد من الخدمات يأتي في مقدمتها الخدمات المالية ومن ضمنها تسويق الخدمة التأمينية إلى مختلف طالبي التأمين عبر هذه التقنية المتطورة الأمر الذي جعل شركات التأمين في العالم تتسابق من أجل تقديم خدماتها التأمينية عبر أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وبذلك استطاعت شركات التأمين أن توجد لنفسها مواقع على شبكة الإنترنت تمارس عن طريقها كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التسويقية التي تصاحب الخدمة التأمينية من المنتج إلى المستهلك.

وتشير الإحصاءات الخارجية إلى تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على التسويق الإلكتروني وأن ٦٣٪ من الشركات التي تستخدم الشبكات الاجتماعية زادت فعالية التسويق بها أكثر من الوسائل الأخرى.