محافظ الإسكندرية: تعديل رسوم فحص طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الاجتماع الأسبوعي مع جميع الجهات التنفيذية المعنية لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بجميع أحياء المحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء.
وقال المحافظ إنه تم تعديل رسوم فحص الطلبات والمعاينة الفعلية لتقنين أوضاع المتعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا لأحكام القانون، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨، وذلك استجابة للمواطنين والتيسير عليهم، موضحا أن المواطنين الذين قاموا بدفع رسوم فحص بقيمة أعلي من القيمة التي تم تعديلها، سيتم خصم ما تم دفعه من ثمن الأرض التي سيحدد سعرها من قبل المختصين.
وشدد المحافظ على الجميع بأن آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع المتعدي على أراضي أملاك وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧ هو ١٤ يونيو القادم، مؤكدا أنه عقب انتهاء المدة المحددة سيتم شن حملة مكبرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة على التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات التقنين حتى التاريخ المشار إليه، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضي الدولة المتعدي عليها للاستفادة منها في خدمة أهالي الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية.
وأوضح المحافظ أنه سيتم التعامل بكل حزم وقوة خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية، مؤكدا أنه لا يوجد تهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتنفيذ قرارات الإزالة بشدة من أجل الحفاظ على أملاك الدولة.
وخلال الاجتماع؛ استعرض المحافظ الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء لتقنين أوضاعها مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، وشدد على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة، وسيتم معاقبة أي مقصر في حق الدولة وممتلكاتها، مؤكدا أن الطلبات التي تم تقديمها لتوفيق الأوضاع ولم يتم تسديد رسوم الفحص وتم إخطار مقدمي الطلبات بشكل رسمى ففي حالة عدم سداد الرسوم سيتم إزالة كافة التعديات على الأراضي.
واستعرض كل حي عدد الطلبات التي تلقاها للتقنين؛ حيث تم تلقى ٨٧ طلبا جديدا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح بذلك إجمالي عدد الطلبات المتقدمة ١١٢٣ طلبا موزعة على أحياء المحافظة.
