التعليم تبحث مع أعضاء الشئون القانونية الاستعداد لامتحانات الثانوية
أكد الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام رئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتمع مع أعضاء الشئون القانونية المختصين بأعمال سير الامتحانات بالمديريات التعليمية عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس.
وحضر الاجتماع خالد عبد الحكم مدير عام الإمتحانات، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية، وعدد من أعضاء إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة؛ وذلك لتوضيح كافة مهام وواجبات عضو الشئون القانونية بلجان سير الامتحانات والإجراءات القانونية التي تتخذ مع الطلاب في حالة عدم التزامهم بقوانين سير الامتحانات داخل اللجان الامتحانية.
ورحب حجازى في بداية حديثه بجميع الحاضرين من المديريات وديوان الوزارة، مؤكدًا أهمية دور العضو القانونى داخل لجنة سير الامتحان، موضحًا بعض الأخطاء والتجاوزات التي يتعرض لها الطلاب والملاحظين، وكيفية التعامل القانونى معها؛ لحفظ كافة حقوق الطلاب والعاملين على لجان سير الامتحان.
وأشار إلى أن هناك ورقة مطبوعة بمجموعة من التنبيهات المهمة توضع داخل كل لجنة امتحانية على السبورة ليرى الطلاب مضمونها: «أنه في حالة حيازة الموبايل حتى لو كان مغلقًا يعرضك للمساءلة القانونية، والشروع في طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان، أما في حالة طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان».
كما ناقش حجازى مع أعضاء الشئون القانونية بالمديريات مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها الطلاب وكيفية معالجتها وإثباتها قانونيًا من الملاحظ ورئيس اللجنة أثناء الامتحان، مثل متى يعاقب الطالب بالحرمان من الامتحان؟ وماذا لو امتنع الطالب عن التحقيق معه؟ وحيازة الموبايل المغلق، والشروع في الغش.
وأوضح أن دور عضو الشئون القانونية داخل اللجنة هو معاونة رئيس اللجنة على حل المشكلات القانونية التي تواجهه أثناء سير الامتحان، مضيفًا أنه يجب على الملاحظين التواجد داخل اللجان قبل دخول الطلاب إليها، وتنبيههم عند الدخول بقراءة كافة التعليمات المعلقة داخل اللجنة؛ وذلك للحد من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب، مضيفًا أن وجود موبايل مع الطالب هو مسئولية رئيس اللجنة.
كما أكد حجازى، أنه في حالات الشغب الجماعى يتم تحديد الطلاب المشاغبين ومواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم مع أهمية تحديد نوع المخالفة المنسوبة وتوصيفها بالضبط، وذلك لكي تنسب المخالفة للطالب دون أي خلل في الإجراءات القانونية.
وأضاف حجازى أن التحقيق يتم مع الطالب المرتكب للمخالفة يكون بعد أدائه للامتحان وفى حالة إذا كان سيدخل مادة أخرى بعد التي ارتكب بها المخالفة يكون التحقيق بعد الانتهاء من أداء الامتحان في المادتين، وأنه يجب التحقيق مع الملاحظين في حالة عدم التوقيع على الكراسة أو في حالة ترك الطالب الكراسة خالية أو محاولة هروب الطالب بالكراسة.
أضاف حجازى، أنه على عضو الشئون القانونية الالتزام بالآتى: «التأكد من عدم وجود أي صلة قرابة، حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي من الطلاب الذين يؤدون الامتحان بلجنة السير، وإبلاغ رئيس اللجنة كتابة في حينه، وعلى العضو القانونى بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها على أن يوضع داخل كيس كراسة الامتحان بعد إثباته بمحضر(1) أكياس، وذلك في ذات اليوم إن أمكن، أو اليوم التالى على أكثر تقدير».
وأكد أنه يجب على الشئون القانونية الالتزام بمواعيد العمل، ولا يجوز الانصراف من اللجنة، إلا بعد قيام أعضاء الكنترول بتسليم الكراسات الامتحانية لمندوب مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية وبعد الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتحقيقات إن وجدت، كما يجب التأكد من تسجيل رئيس اللجنة للواقعة، التي تم مباشرة التحقيق فيها في التقرير اليومى، الذي يرسل للجنة النظام والمراقبة في حالة تعلق التحقيق بالطلاب، وفي حالة تعلق التحقيق بالمنتدبين.
وأشار حجازى إلى أنه في حالة حدوث حالات غش داخل اللجنة، سواء كان فرديا أو جماعيا أو خارجها، يتم إثبات ذلك بمحضر رسمي، ويتم التوقيع عليه من رئيس اللجنة والمراقب الأول وإرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، التي تقوم بدورها بالعرض على رئيس عام الامتحان، لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن ولا يجوز تكليف العضو القانونى بأى مهام مخالفة لطبيعة عمله المنتدب إليه، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.
