رئيس التحرير
عصام كامل

اقتراحات لمواجهة هوجة أسعار العقارات.. بناء شقق بتكلفة مخفضة.. الاعتماد على مستلزمات بناء غير تقليدية.. التوسع أفقيا وليس رأسيا.. وطرح الأراضى بأسعار مخفضة وبتسهيلات وتيسيرات للمواطنين

فيتو

تزداد مخاوف العاملين بالسوق العقارية من تداعيات الارتفاعات المرتقبة في الأسعار بالسوق، خلال الفترة القادمة بالتزامن مع إصدار الحكومة حزمة جديدة من القرارات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال شهر يوليو المقبل، وتتعلق بخفض قيمة الدعم للمواد البترولية والكهرباء بما يعني زيادة أسعارهما، علاوة على تطبيق شريحة جديدة لضريبة القيمة المضافة وما يستتبع ذلك من زيادة في أسعار مواد ومستلزمات البناء والتشييد وارتفاع في تكلفة النقل وبالتالي زيادات جديدة في أسعار العقارات، وطالب عدد من الخبراء بطرح بدائل واقتراحات جديدة لمواجهة ارتفاعات الأسعار، والعمل على تخفيض تكلفة البناء والتشييد.


غير تقليدية
اقترح المهندس عبد المجيد جادو الاستشاري الهندسي، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للثروة العقارية، عددا من الحلول لمواجهة هوجة أسعار العقارات خلال الفترة القادمة بما لا يناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وخاصة للفئات الأقل من المتوسطة ومحدودى الدخل.

وطالب جادو بالاعتماد على مستلزمات بناء غير تقليدية تتوافق مع الظروف البيئية المحيطة بالمجتمع، وتقليل استخدامات الحديد والأسمنت بما يخفض من معدلات استهلاكهم وحجم الطلب عليهم بما يحد من ارتفاعات أسعارهم.

وشدد على ضرورة توسع وزارة الإسكان في طرح الأراضى بأسعار مخفضة والمزيد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين.
وأشار إلى أهمية التوسع أفقيا وليس رأسيا وعدم التركيز في مناطق معينة دون غيرها، وخاصة وأننا جميعا نعيش على نحو 7% من إجمالى مساحة مصر.

سقف موحد
وطالب إبراهيم الشواربي عضو مجلس العقار العالمى، بضرورة وضع سقف موحد لأسعار العقارات في مصر خاصة العقارات التي تستهدف الفئات المتوسطة وأقل من متوسطة.

وقال الشواربي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن وضع سقف لارتفاعات الأسعار بالسوق العقارى ليس بدعة مصرية لكن يحدث في مختلف دول العالم، وأقترح تصنيف الأراضى التي تطرحها وزارة الإسكان وتخفيض أسعارها وفق المستهدف منها بما يساهم في الحد من ارتفاعات الأسعار.

وأكد أن السوق العقارى المصرى يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لكن يجب حسن استغلالها والاستفادة منها.

أسعار المحروقات
وتوقع المهندس أحمد سليم، الخبير العقارى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «بريكزى» ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30% خلال الفترة القادمة وبعد قرار الحكومة المرتقب بزيادة أسعار المحروقات.

وقال سليم، إن السوق العقاري قادر على استيعاب تلك الزيادة نتيجة وجود طلب كبير على العقار، وبدونه لن تستطيع الشركات تحريك الأسعار.

وأوضح أن العمل بالسوق خلال شهر رمضان يسير بشكل طبيعى، وهناك اتجاه بالسوق إلى شراء الوحدات العقارية داخل كمباوند وليس عمارات منفردة، وهو ما يفسر أسباب تراجع الإقبال على أراضى الأفراد التي طرحتها وزارة الإسكان.

الجريدة الرسمية