ضحايا هوجة أسعار العقارات الفترة القادمة

تزداد مخاوف العاملين بالسوق العقارية من تداعيات الارتفاعات المرتقبة في الأسعار بالسوق، خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع إصدار الحكومة حزمة جديدة من القرارات، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال شهر يوليو المقبل، وتتعلق بخفض قيمة الدعم للمواد البترولية والكهرباء بما يعني زيادة أسعارهما، علاوة على تطبيق شريحة جديدة لضريبة القيمة المضافة، وما يستتبع ذلك من زيادة في أسعار مواد ومستلزمات البناء والتشييد وارتفاع في تكلفة النقل، وبالتالي زيادات جديدة في أسعار العقارات.

وأكد مراقبون بالسوق أن هناك تداعيات سلبية واسعة على ارتفاعات أسعار العقارات، وستكون لها ضحايا أبرزها الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك المواطن البسيط ومحدودو ومتوسطو الدخل.

ومن المتوقع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة جديدة من التعثر في تنفيذ مشروعاتها، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد، وبالتالى ارتفاع تكلفة التنفيذ للمشروعات، والأزمة ستزداد مع المشروعات الجارى تنفيذها، وتم التعاقد على بيع وحداتها على الأسعار الماضية، بما يحمل الشركات فارق تكلفة تنفيذ تكبدها خسائر كبيرة قد تصل لخروجها من السوق.

وقال المهندس حسام الدين طه السيد رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات: إن هناك توقعات بارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات، وهناك ارتفاعات ستشهدها حركة النقل وتكلفة الإنتاج، بسبب اتجاه الدولة لرفع أسعار الوقود خلال يوليو المقبل.

وأكد، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن نتائج تلك الارتفاعات ستظهر خلال الربع الأخير من العام، ومن المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30% بسبب تلك العوامل.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد مرحلة إعادة ترتيب الأوراق بالسوق، وخاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، والكثير من الشركات ستخرج من السوق في حال عدم دخولها في شراكة جديدة أو الاندماج مع شركات أخرى، والشركات الصغيرة لن تستطيع الاستمرار.