التكتل الليبي يساند المبادرة الفرنسية ويطالب مجلس الأمن بهذه البنود
أكد التكتل المدني الديمقراطي اطلاعه على مشروع المبادرة التي تعتزم جمهورية فرنسا تقديمها، خلال الاجتماع المقرر عقده في باريس يوم الثلاثاء الموافق الـ29 من مايو الجاري.
وجدد التكل في بيان: دعمه لكافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تساهم في حل الأزمة القائمة في البلاد، موضحا أن تعدد المبادرات الإقليمية والدولية بشأن حل الأزمة الليبية تسبب في إطالة أمدها.
وتابع التكتل: الدعوة التي تطلقها المبادرة الفرنسية بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد مؤسسات الدولة، تعزز رؤية هذا التكتل في حل الأزمة الراهنة، كما طالب التكتل المدني الديمقراطي المشاركين في هذا الاجتماع، إيقاف البت في مشروع الدستور، إلى حين توفير جسور الثقة بين الليبيين، ومعالجة المناخ السياسي المتأزم، والاقتصادي المتردي، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اقترحته هيئة الدستور.
ووفقًا للبيان، دعا التكتل لإلزام الأطراف بتبنى تعديل الإعلان الدستوري النافذ بحيث يتمكن أبناء الشعب الليبي بحرية من انتخاب رئيس لدولتهم، وبرلمان يمثل إرادتهم، وتأكيد مبدء الفصل بين السلطات.
وشدد التكتل المدني الديمقراطي، تعهد الأطراف المشاركة سواء الأطراف الليبية والمدعوة للاجتماع، المساهمة في حماية عملية الاقتراع وضمان نزاعتها واحترام نتائجها، وإحالة نتائج هذا الاجتماع لاعتماده من قبل مجلس الأمن الدولي.
وفقًا لبيان التكتل، يتعهد مجلس الأمن بعدة بنود، منها الاعتراف بنتائج الانتخابات حال الإعلان عن النتائج النهائية له، داعيًا المجلس لإلغاء قراره القاضي بوضع الدولة الليبية تحت الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب التعهد برفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة الليبية، ودعم جهودها في الحرب على الإرهاب وحماية مقدرات وحدود الدولة، ومساعدة السلطات المنتخبة، باسترجاع كامل السيادة الوطنية، ومنع الدول الأجنبية من التدخل في شئونها.
