المجلس الليبي يكشف نقاط الخلاف والتوافق في المبادرة الفرنسية المرتقبة

أكد محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تلقى المجلس دعوة من الجانب الفرنسي للمشاركة في الاجتماع المرتقب الذي تستضيفه باريس الأيام المقبلة.

وأضاف معزب، أن موقف المجلس من الدعوة بالحضور من عدمه سيحدد في جلسة الأحد 27 مايو، حيث سيناقش المجلس الدعوة وكيفية المشاركة فيها.

وتابع أن فرنسا لم تعلن بشكل رسمي عن بنود وتفاصيل المبادرة، إلا أن ما تم تداوله حتى الآن منها يشير إلى أن بعض البنود ستكون محل خلاف وأخرى محل توافق، وأن إجراء الانتخابات سيكون محل خلاف خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات على أساس دستوري أو قانوني، أي أنه سيتم إجراء الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور أي بعد إصدار القانون.

وفيما يتعلق بالنقاط التوافقية، أوضح أنها تتمثل في توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية وقضية تعديل الاتفاق السياسي وتقليص المجلس الرئاسي من 9 إلى 3 وأن الأطراف الليبية خاضت اجتماعات كثيرة بهذا الشأن الفترة الماضية وشبه متوافقة عليها.

واستطرد معزب، أنه لم يعلن بشكل رسمي عن الأطراف المشاركة، خاصة أن طرفي النزاع كانوا ممثلين في المجلس الوطني ومجلس النواب وحل المجلس الأعلى للدولة، موضحا أن دخول المجلس الرئاسي مؤسسة الجيش يعد عاملا جديدا له حسابات أخرى في عملية التوافق السياسي سيتم مناقشتها، خاصة أن الأمر كان يختص به كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب باعتبارهما ممثلين لطرفي الأزمة إلا أن العوامل الجديدة سيكون لها حساباتها بشأن عملية التوافق.

وأشار إلى أن الحل في الأزمة الليبية يجب أن يبدأ بالتوافق السياسي، وأن كافة العقبات يمكن أن تحل بعد ذلك، إذا ما حدث الاستقرار السياسي.

وحسب ما أكدت مصادر ليبية أن الاجتماع المرتقب قد يجرى هذا الأسبوع، إذا ما تم التوافق بين الأطراف الليبية على الحضور.

وتسعى فرنسا لعقد الاجتماع بين الأطراف الليبية المتمثلة في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمؤسسة العسكرية في الشرق والمجلس الرئاسي وبحضور ممثلين دوليين وإقليميين، حيث تتم اللقاءات برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.