حملات مكثفة لسحب شقق الإسكان الاجتماعي من المخالفين لشروط الحجز

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي وأجهزة المدن الجديدة الذين يملكون حق الضبطية القضائية، بتكثيف نزول حملات المتابعة للوحدات السكنية المسلمة للمواطنين، بمشروع الإسكان الاجتماعي؛ للتأكد من استخدامها بغرض السكن، وعدم الاتجار والتصرف فيها، بأي شكل من أشكال التصرف المخالفة للقانون.

ويعاقب قانون الإسكان الاجتماعي الجديد بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.