الطروحات الحكومية تعزز الإصلاح الاقتصادى (تقرير)

كشف خبراء أسواق المال على الأهمية الكبرى لبرنامج الطروحات، مع ضرورة الترويج الجيد لإنجاح تلك الطروحات، مشيرين إلى أن الطروحات الحكومية قرار جيد لدعم وتنشيط البورصة المصرية من جانب العمل على توفير التمويل اللازم لشركات قطاع الأعمال والعمل على تعافيها واتساع قاعدة الملكية والمشاركة وتطوير وتعديل فن الإنتاج المستخدمة وتحويلها لشركات رابحة في المستقبل تكون داعمة للاقتصاد وليست عبئا عليه.

الطروحات تدعم الاقتصاد
وقال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، إن الطروحات في البورصة إحدى مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة حقق بالفعل نتائج مبشرة وذلك من خلال انخفاض معدل التضخم الشهرى لــ13.1% شهر مارس 2018 مقارنة بــ35% شهر يونيو 2017، وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، والقضاء على السوق السوداء للدولار ووجود سعر صرف موحد لدى الجهاز المصرفى مما يساهم على رفع معدل الاستثمارات الأجنبية والمحلية ورفع من مقدار التدفقات النقدية من للدولار للجهاز المصرفى والتي تخطت الــ30 مليار دولار، بالإضافة لزيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج التي تخطت الــ29.1 مليار دولار خلال فبراير الماضى وزيادة حجم التنازلات بالبنوك للتخطى الــ90%. وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء.

وتابع، إن الطروحات الحكومية قرار ممتاز لدعم وتنشيط البورصة المصرية من جانب العمل على توفير التمويل اللازم لشركات قطاع الأعمال والعمل على تعافيها واتساع قاعدة الملكية والمشاركة وتطوير وتعديل فن الإنتاج المستخدمة وتحويلها لشركات رابحة في المستقبل تكون داعمة للاقتصاد وليست عبء عليه.

وأضاف أن تخفيض الدعم الهدف منه تقليل العجز في الموازنة العامة والمتوقع أن يصل لنحو 8.5% من الناتج المحلى الإجمالي وتوظيف وتوجيه الدعم لمستحقيه يظل التحدى الرئيسى أمام الدولة. أما عن تاثيره على البورصة فهناك تاثير غير مباشر بمعنى مما لا شك فيه رفع الدعم وبالاخص عل المحروقات يساهم في رفع معدل التضخم وهو ما قد يقلل من فرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية نتيجة انخفاض معدلات الادخار.
الطروحات من مراحل الإصلاح الاقتصادى

ملامح الإصلاح الاقتصادى
قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إننا انتهينا مما يقرب من 75% من برنامج الإصلاح الاقتصادي وقد تحمل الشعب المصري بجميع طوائفة معاناة هذا الإصلاح وهذا هو طبيعة المصري وقت الشدائد وكان عام 2017 هو أصعب مراحل الإصلاح وقد انتهينا منه وخرجنا من عنق الزحاجة وتم تهيئة أرض خصبة للاستثمار نستطيع أن نجني ثمارها في القريب حيث تم الانتهاء من سن وإقرار التشريعات والتعديل للقوانين التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات بداية من قرارارت المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في نوفمبر 2016 واعقبة قرار تحرير سعر الصرف ثم إلغاء القيود على التحويلات البنكية ثم قانون الاستثمار الجديد الذي يعد نقلة اقتصادية، حيث قضى على البيروقراطية التي كانت معهودة في القطاع الحكومي ثم قانون سوق المال وتعديل مايقرب من 46 مادة وهذا لم يحدث من 26 عام وقانون الإفلاس الجديد.

وأضاف الفقى أنه قامت الحكومة بما يعد ثوره إصلاح اقتصادي وهو ما أشار به خبراء صندوق النقد الدولي حيث قالوا إن تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري تعد مثلا يحتذي به من حيث أداء وسرعة تنفيذه ونتائجه المبهرة التي جعلت أيضا التقارير الدولية تضع مصر ضمن أكبر 15 اقتصاد عالمي في 2022 إذا استمرت على نفس النهج الإصلاحي.

وتابع: الآن نستطيع أن نقول إننا نجحنا في تخطي أصعب مراحل الإصلاح والنتائج الإيجابية ستظهر تباعا مع تنفيذ الجزء المتبقي من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال إنه بالنسبة لقرارات رفع الدعم أعتقد أنه ليس لها تأثير مباشر أو غير مباشر على أداء البورصة المصرية حيث أن مؤشرات البورصة تسير في اتجاه صاعد على المدى المتوسط وطويل الأجل وتحقق مستويات تاريخية بصرف النظر عن تداعيات الأحداث وهذا ما رأيناه خلال تداعيات الضربة الغير مؤثرة التي وجهت لسوريا ولم تتأثر بها البورصة المصرية لذلك أعتقد أن رفع الدعم تدريجيا لن يؤثر على أداء البورصة.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي لما لها من أهمية حيث اعلنت الحكومة طرح حصص من 23 شركة بقيمة 80 مليار جنيه وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي وتنمية المواد العامة.

حيث أعلن وزير المالية طرح 4 إلى 6 شركات العام الحالي منها 24% من شركة إنبي، وثلاث بنوك ضمن برنامج الطرح، حيث أعلن أن هذه الطروحات تستغرق من 24 إلى 30 شهرا.

وتفتح هذه الطروحات المجال لدخول مستثمرين جدد وضخ دماء جديدة وارتفاع احجام التداول وزيادة النشاط بشكل عام على الاستثمار الغير مباشر بأعتبارة انسب الطرق للنمو الاقتصادي

حيث تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة 430 مليار جنيه، لذلك فان برنامج الطروحات الحكومية جزء هام من برنامح الإصلاح الاقتصادي ككل.

وبالنسبة الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي فعليا من وجهة نظري الشخصية ليس هناك فترة زمنية محددة لأن النجاح يدفع إلى نجاح أكبر ونحن نري حجم الإصلاحات التي تمت وبداية ظهور نتائجها لذلك نتوقع استمرار الايجابيات ومعالجة السلبيات مع ظهور النتائج خلال الفترة القادمة، مع التأكيد أننا تجاوزنا اصعب المراحل والقادم أفضل بإرادة الشعب وحكمة قرار من يمثله.


الطروحات في صالح الحكومة
وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن الدولة تسعى لإدراج العديد من الشركات بالبورصة، وكما أعلنت وزارة المالية مؤخرا أن القائمة الأولى تشمل قرابة 23 شركة سيتم طرحهم خلال الفترة ما بين 24 إلى 30 شهرا، الأمر الذي يعنى بالضرورة نجاح أول هذه الطروحات، والنجاح لا يقتصر فقط على تغطية الطرح أكثر من مره، ولكنه يرتبط أيضا وبشكل أساسي مع نسبة الخصم التي تقدرها الدولة على سعر السهم بما يتيح الفرصه للمكتتب لتحقيق ارباح رأسمالية على سعر الاكتتاب.

وتابع: إن استفادة الدولة ذاتها من هذه الطروحات، أهم وأكبر من أي أرباح للقطاع الخاص فهناك الكثير من الإيجابيات التي قد تعود على الدولة جراء هذا الأمر وأولها، رفع الأعباء عن كاهلها، ففى النظام الرأسمالى يقتصر دور الدولة على الرقابة والتنظيم وليس التملك وذلك حتى تتفرغ لدورها المهم فيما يتعلق بالصحة والتعليم والأمن والقضاء، وثانيهم الحصول على تمويل يمكن الاستفادة منه سواء بسد عجز الموازنة أو اعادة هيكلة شركات خاسرة تمهيدا لطرحها هي الأخرى بالبورصة، كذلك الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة التي تلتزم هذه الشركات بعد إدراجها بالبورصة بمراعاتها ومن ثم مكافحة الفساد المستشري في العديد من الشركات.