الفقى: برنامج الطروحات الحكومية جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إن الحكومة انتهت من 75% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الشعب المصري بجميع طوائفه تحمل معاناة هذا الإصلاح.

وأوضح أن عام 2017 كان أصعب مراحل الإصلاح لكنه أخرج مصر من عنق الزجاجة وتم تهيئة أرض خصبة للاستثمار كما تم الانتهاء من سن وإقرار التشريعات والتعديل للقوانين التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات بداية من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في نوفمبر 2016 وأعقبه قرار تحرير سعر الصرف ثم إلغاء القيود على التحويلات البنكية ثم قانون الاستثمار الجديد الذي يعد نقله اقتصادية.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد قضى على البيروقراطية التي كانت معهودة في القطاع الحكومي ثم قانون سوق المال وتعديل ما يقرب من 46 مادة وهذا لم يحدث من 26 عاما وقانون الإفلاس الجديد.

وأضاف "الفقى" أن الحكومة قامت بما يعد ثورة إصلاحا اقتصاديا وهو ما أشار به خبراء صندوق النقد الدولي حيث قالوا إن تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري تعد مثلا يحتذي به من حيث أداء وسرعة تنفيذه ونتائجه المبهرة التي جعلت أيضا التقارير الدولية تضع مصر ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا في 2022 إذا استمرت على نفس النهج الإصلاحي.

وتابع:"نستطيع أن نقول إننا نجحنا في تخطي أصعب مراحل الإصلاح والنتائج الإيجابية ستظهر تباعا مع تنفيذ الجزء المتبقي من برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وعن قرارات رفع الدعم أوضح "الفقي" أنه بالنسبة لقرارات رفع الدعم يعتقد أنه ليس لها تأثير مباشر أو غير مباشر على أداء البورصة المصرية، لافتا إلى أن مؤشرات البورصة تسير في اتجاه صاعد على المدى المتوسط وطويل الأجل وتحقق مستويات تاريخية بصرف النظر عن تداعيات الأحداث وهذا ما اتضح خلال تداعيات الضربة غير المؤثرة التي وجهت لسوريا ولم تتأثر بها البورصة المصرية.

وأكد خبير أسواق المال أن برنامج الطروحات الحكومية جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي لما لها من أهمية، حيث أعلنت الحكومة طرح حصص من 23 شركة بقيمة 80 مليار جنيه وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي وتنمية الموارد العامة.

وكان وزير المالية أعلن طرح 4 إلى 6 شركات العام الحالي منها 24% من شركة إنبي، وثلاثة بنوك ضمن برنامج الطرح، حيث أعلن أن هذه الطروحات تستغرق من 24 إلى 30 شهرا.

وتفتح هذه الطروحات المجال لدخول مستثمرين جدد وضخ دماء جديدة وارتفاع أحجام التداول وزيادة النشاط بشكل عام على الاستثمار غير المباشر باعتباره أنسب الطرق للنمو الاقتصادي.

وتصل القيمة السوقية للشركات المطروحة 430 مليار جنيه، لذلك فإن برنامج الطروحات الحكومية جزء هام من برنامج الإصلاح الاقتصادي ككل.

وبالنسبة للانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي فعليا من وجهة نظري الشخصية ليس هناك فترة زمنية محددة، لأن النجاح يدفع إلى نجاح أكبر ونحن نري حجم الإصلاحات التي تمت وبداية ظهور نتائجها لذلك نتوقع استمرار الإيجابيات ومعالجة السلبيات مع ظهور النتائج خلال الفترة القادمة، مع التأكيد أننا تجاوزنا أصعب المراحل والقادم أفضل بإرادة الشعب وحكمة قرار من يمثله.