بيان الخارجية عن الآثار المنهوبة.. «ولا بيفهم في الكهربا»!
كلنا نعرف النكتة القديمة الشهيرة عن الصديق الذي ينصح صديقه أن شقيقته تخرج كثيرا مع حمادة الكهربائي اللي في أول الشارع فرد صديقه الرد الصاعق: "والله ولا كهربائي أصلا ولا بيفهم ف الكهربا"!
على نفس النهج انتظر المصريون رد وزارة الخارجية أمس على الكارثة التي تفجرت بالصور عن العثور على 118 قطعة أثرية مصرية مهمة أثناء تهريبها إلى إيطاليا وأنها ضبطت في حاوية دبلوماسية! إلا أن رد الخارجية كان أن الدبلوماسي المتهم بالتهريب ليس مصريا!! طيب والآثار يا فندم؟!
على كل حال منذ اللحظة الأولى ولم يتهم أحد من الأساس أي دبلوماسي مصري بالجريمة ولم يخطر على بالنا إلا أن عصابة كبرى وراء الجريمة بلغت حد تجنيد دبلوماسيين إذ إن معنى "حاوية دبلوماسية" أي الطرود الضخمة التي تخص الدبلوماسيين أو البعثات الدبلوماسية وهي معفية من التفتيش ومن الجمارك وكلها تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل..
وهذا يعني أن دبلوماسيا نافذا يقف وراء الجريمة خصوصا أن بيان الخارجية أكد أن الجانب الإيطالي أبلغهم أن عدد القطع يتجاوز الـ23 ألف قطعة! ونصيب مصر منها هو الـ118 فقط! وهنا تطرح الأسئلة نفسها.. إذ إن من المستحيل أن يقف شخص بنفسه وراء سرقة وتهريب 23 ألف قطعة!
بل لا بد من عصابة دولية وراء الجريمة.. إلا أن المدهش هو بقية بيان الخارجية الذي أرسل ليعرف اسم الدبلوماسي وهل السفينة غادرت من الإسكندرية أم أنها زارت الميناء فقط وتم تبديل الحاويات؟! الاستفسارات المصرية السابقة مشروعة ومنطقية أما غير المنطقي هو أن البيان يؤكد أن الجانب الإيطالي أبلغنا بالواقعة في مارس الماضي وليس الأمس!
وبسؤال الإيطاليين أبلغوا خارجيتنا أن الواقعة من العام الماضي! فكيف من العام الماضي أو حتى مارس الماضي ولا يعرفون اسم الدبلوماسي ولا السفينة خرجت من الإسكندرية أم زارتها فقط؟!
ألغاز كثيرة إلا أن المعلومات تقول إن البرلمان انتفض في 18 أغسطس 2017 بعد أنباء عن آلاف القطع المختفية من متاحف مصرية ولا شيء في حماية الآثار قد تم وقبل ذلك بخمس سنوات فتح المستشار الجليل أشرف العشماوي باب نهب الآثار واسع بكتابه المهم "سرقات مشروعة" وكيف كان عهد محمد علي بداية للنهب الشرعي للآثار من خلال الإهداءات الرسمية للضيوف الأجانب حتى بلغت ذروتها ـ والمعلومات بالكتاب تفصيليا ـ في عهد الرئيس السادات الذي كان الأعلى في الإهداءات خصوصا للضيوف الأمريكان.. بينما شهدت الإهداءات الرسمية انخفاضا كبيرا في عهد الرئيس مبارك!
في حين تكفل اللصوص وتجار الآثار في عهده بالمهمة فكان النهب الأكبر لآثارنا وتاريخنا وردت فيه أسماء شخصيات كبيرة بعضهم على اتصال بالحزب الوطني الحاكم سابقا أو أعضاء به!
