سيادة المستشار بجاتو: كيف نصدقك؟
لا أعرف على وجه التحديد ما إذا كان الموقع الوزارى مكافأة من التنظيم السرى للإخوان على ما فات، أو على ما هو آت.. وأرجو ألا يسارع المستشار الجليل بالغضب أو المشاركة فى الحملة العاتية ضد الصحافة والإعلام، فهو الذى اختار بملئ إرادته أن يضع نفسه موضع الشبهات، بل والشبهات المؤكدة.. وسأشرح للقارئ الكريم حيثياتى حالاً:
سيادة المستشار هو أمين اللجنة العليا للانتخابات التى كانت مشرفة على الانتخابات الرئاسية، والتى يعرف هو قبل غيره أن هناك شبهات بالتزوير وهناك طعون، وهناك دعاوى قضائية تنظرها المحاكم.. وموقع المستشار فى اللجنة العليا للانتخابات يجعله طرفاً فى الصراع، أى أنه سيتم سؤاله، والمفترض أنه طرف محايد، ولكن بموافقته على الموقع الوزارى، فهذا يعنى أنه قرر ألا يكون محايداً وأن ينحاز إلى الرئيس مرسى المطعون على الانتخابات التى أوصلته إلى القصر الرئاسي.
موافقة المستشار الجليل تعنى إثارة الشكوك حول موقفه من الطعون بالتزوير أثناء عمله كأمين اللجنة العليا للانتخابات .. فلا يمكننا الاطمئنان إلى أن تقديراته لوقائع أو شبهات التزوير صحيحة.. فهو الآن صاحب مصلحة لا يمكننا تجاهلها.. كما أن المستشار الجليل يعرف أنه كان هناك اتجاهان داخل اللجنة العليا للانتخابات، الأول يطالب بإعادتها لأن تزوير الجزء يشكك فى الكل.. والثانى يرى أن اتهامات التزوير لا تؤدى إلى ذلك.. ولا يمكننا الاطمئنان الآن إلى أن موقف سيادة المستشار - وله كامل الاحترام- كان محايداً.
كما أن المستشار سوف يتم استدعاؤه أمام القضاء ليكون شاهداً لأنه كان طرفاً فى الصراع على الانتخابات، فهل سوف يستشعر الحرج، لأنه من الصعب أن يقدم شهادة يمكن أن تكون ضد من عينه فى موقعه الوزارى، وأقصد طبعاً الرئيس مرسى والتنظيم السرى للإخوان؟!
لا أعرف بأى منطق يقبل الموقع الوزاري، وهو الذى كان يعلن استياءه الشديد من حصار المحكمة الدستورية براعية الرئيس مرسى والإخوان، ومنع قضاتها من العمل، بل وسبهم ولعنهم وتخويفهم وتهديدهم.. فكيف يمكن أن يعمل مع من انتهكوا هيبته وهيبة المحكمة التى ينتمى إليها؟!
هل موافقته وربما ترحيبه بالموقع الوزارى تعنى موافقته الضمنية على الهجمة الإخوانية ضد القضاء، بل وربما يصبح مثل وزير العدل أداة فى يد التنظيم السرى للإخوان لتدمير مؤسسات الدولة.
هل موافقته الآن على الموقع الوزاري، تعنى أنه سيتبرأ من مواقفه السابقة، بل ويعلن مثلاً أنه مع هذا الدستور الإخوانى الطائفي، بل ومع الهجمة الدستورية التى أدت إلى تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية والإطاحة به؟!
لا أعرف ما هو السحر فى المنصب الوزارى الذى يجعل مستشاراً جليلاً بقامة بجاتو أن يناقض نفسه ويقبله، بل وربما سعى إليه، ألم ير ما حدث للمستشار أحمد مكى كيف كان وكيف أصبح؟!
أرجوك لا تقبل حتى لا تخسر ما فات، فالمناصب الإخوانية زائلة والأبقى لك أنت تعرفه.
