القاهرة وموسكو توقعان اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية بمحور القناة
وقعت مصر وروسيا اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بمنطقة محور قناة السويس.
ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ووقعها عن الحكومة الروسية دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة، وذلك في إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية المصرية الروسية المشتركة في دورتها الحادية عشرة والمنعقدة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال قابيل إن هذه الاتفاقية والتي تمتد لمدة 50 عامًا - وتجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين - تمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الإستراتيجية بين مصر وروسيا، حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات الاستثمارية في كلا البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة خلال شهر فبراير من عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
ولفت الوزير إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستقام على مساحة 5.25 ملايين متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار، كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى نحو 190 مليون دولار.
وأوضح قابيل أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية، وذلك من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة، وتصنيع منتجات تنافسية تلبي طلب السوق المصري والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة، وهو الأمر الذي سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف الوزير أن الطرفين يلتزمان أيضًا بتعزيز إمكانات التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار إلى التزام الطرفين بتبادل الخبرات والمختصين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين، واستيعاب أي شركات صناعية أو خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة بالمنطقة، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بموجب هذا الاتفاق بتوفير بيانات جيولوجية وجيوجرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية الروسية لتقييم إمكانية إنشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص وتقديم الاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
ولفت قابيل إلى أن الهيئة ستلتزم أيضًا في إطار الاتفاق بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة أرض في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5 ملايين و250 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية وكذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى المنطقة الصناعية الروسية المحددة في الموقع.
ومن جانبه أوضح دينيس مانتروف، وزير التجارة والصناعة الروسي أن توقيع هذا الاتفاق يأتى تتويجًا للمباحثات المكثفة التي تولتها وزارتى الصناعة في البلدين على مدى العامين الماضيين.
وأشار أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بإعداد خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية والمخطط الرئيسي لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما في ذلك البدائل الأكثر فعالية لتجهيز المنطقة الصناعية الروسية بالبنية التحتية الصناعية وكذلك تخطيطات استيعاب المشروعات القائمة في المنطقة ومؤشرات الاستخدام المتوقعة للبنية التحتية من جانب شاغلي المنطقة الصناعية الروسية.
وأضاف أن الجانب الروسي سيقوم أيضًا بجذب المشروعات إلى المنطقة الصناعية الروسية وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية وإنجاز العمل وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة الصناعية الروسية، واستخدام التكنولوجيات والمواد والمعدات الروسية المتقدمة، بالإضافة إلى اسهام المنظمات العلمية والبحثية والتنموية والإنشائية الروسية في عملية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية.
وشهد التوقيع السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وشيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو إلى جانب لفيف من كبار المسئولين بالحكومة الروسية.
وقال قابيل إن هذه الاتفاقية والتي تمتد لمدة 50 عامًا - وتجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين - تمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الإستراتيجية بين مصر وروسيا، حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات الاستثمارية في كلا البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة خلال شهر فبراير من عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
ولفت الوزير إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستقام على مساحة 5.25 ملايين متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار، كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى نحو 190 مليون دولار.
وأوضح قابيل أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية، وذلك من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة، وتصنيع منتجات تنافسية تلبي طلب السوق المصري والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة، وهو الأمر الذي سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف الوزير أن الطرفين يلتزمان أيضًا بتعزيز إمكانات التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.
وأشار إلى التزام الطرفين بتبادل الخبرات والمختصين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين، واستيعاب أي شركات صناعية أو خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة بالمنطقة، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بموجب هذا الاتفاق بتوفير بيانات جيولوجية وجيوجرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية الروسية لتقييم إمكانية إنشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص وتقديم الاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
ولفت قابيل إلى أن الهيئة ستلتزم أيضًا في إطار الاتفاق بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة أرض في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5 ملايين و250 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية وكذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى المنطقة الصناعية الروسية المحددة في الموقع.
ومن جانبه أوضح دينيس مانتروف، وزير التجارة والصناعة الروسي أن توقيع هذا الاتفاق يأتى تتويجًا للمباحثات المكثفة التي تولتها وزارتى الصناعة في البلدين على مدى العامين الماضيين.
وأشار أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بإعداد خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية والمخطط الرئيسي لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما في ذلك البدائل الأكثر فعالية لتجهيز المنطقة الصناعية الروسية بالبنية التحتية الصناعية وكذلك تخطيطات استيعاب المشروعات القائمة في المنطقة ومؤشرات الاستخدام المتوقعة للبنية التحتية من جانب شاغلي المنطقة الصناعية الروسية.
وأضاف أن الجانب الروسي سيقوم أيضًا بجذب المشروعات إلى المنطقة الصناعية الروسية وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية وإنجاز العمل وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة الصناعية الروسية، واستخدام التكنولوجيات والمواد والمعدات الروسية المتقدمة، بالإضافة إلى اسهام المنظمات العلمية والبحثية والتنموية والإنشائية الروسية في عملية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية.
وشهد التوقيع السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وشيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو إلى جانب لفيف من كبار المسئولين بالحكومة الروسية.
