تفاصيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.. الموافقة على إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية.. ٣ منح ضمن برنامج الإصلاح الاجتماعي.. و«الجندي»: سداد قيمة تقنين أراضي الدولة على 3 سنوات

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية وعدد من مشروعات القوانين.

مواطن صالح
واصل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مناقشة كيفية التوصل إلى تصور للاستفادة من الموارد الاجتماعية والثقافية في بناء مواطن صالح وفق معايير ومبادئ تحقق له وللمجتمع حياة أفضل، وذلك في إطار من ضبط وتحديد الحقوق والواجبات في العلاقة ما بين المواطنين والدولة، وقد تطرقت المناقشة للحديث عن أهداف المنظومة، والتي من بينها الوصول إلى مستوى أعلى من التكامل بين مكونات المجتمع المختلفة، وبناء علاقة إيجابية وشراكة بين الدولة والمواطنين.

سحارة الرهاوي
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مجلس الوزراء وافق خلال الاجتماع على إضافة سحارة جديدة لمصرف الرهاوي بتكلفة 32 مليون جنيه.

وأضاف وزير الري في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن هذه السحارة تنفذها شركة المقاولون العرب، بهدف زيادة التصرفات المائية على سحارة الرهاوي بمنطقة أبو رواش وزنين.

وتمر السحارة تحت الرياح الناصري والرياح البحيري، بهدف عدم تأثر الأراضي الزراعية في هذه المنطقة.

ترشيد استهلاك المياه
وقال وزير الموارد المائية والري، أن هناك خطة حكومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف وزير الري، أنه تم إنتاج أفلام كرتون للأطفال يمكن عرضها في القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية مجانا؛ لتوعية الأطفال، بالإضافة إلى أن الوزارة تجري مسابقات ذات جوائز بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.

وأشار إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة؛ من أجل قيام الأئمة والواعظين بحث الناس على ضرورة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

المنطقة المصرية الروسية
وفي سياق آخر، قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة وافقت على اتفاقية إقامة المنطقة الصناعية المصرية الروسية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم إحالة الاتفاقية لمجلس الدولة.

وأوضح في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن الاتفاقية ستعرض على مجلس الدولة ومجلس النواب، مشيرا إلى أن الاستثمار الأولى بالمنطقة يبلغ 190 مليون دولار للبنية التحتية، والمنطقة بالكامل بعد انتهائها، ستكون استثماراتها في حدود 7 مليارات دولار.

وأوضح أن المنطقة الصناعية المصرية الروسية ستوفر 35 ألف فرصة عمل، وأنها ستقام على مساحة 5.250 ملايين متر مربع.

اتفاقيات دولية
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة وافقت أيضا على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها الدعم المقدم من البنك الأفريقي للتنمية.

وأوضحت في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على 3 منح هامة؛ منها منحة بـ 50 مليون دولار، تخص مشروعات الصرف صحي ومنحة من الجانب الأمريكي بـ 30 مليون دولار، ومنحة بـ 18 مليون دولار.

وأشارت إلى أن مصر تسلمت خلال الساعات الماضية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي البالغة مليار دولار.

وأضافت وزيرة الاستثمار في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تسلمت٥٠٠ مليون دولار أخرى من الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الأفريقي للتنمية.

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن مصر تسلمت أيضا تعهدات مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى (g7) بقيمة ١٥٠ مليون دولار، كما تسلمت خلال الأسبوع الماضي ٢٥٠ مليون دولار من ألمانيا، و١٧٠ مليون دولار من فرنسا.

أوضاع اليد
ومن جانبه، قال اللواء أبو بكر الجندي، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة ٧ في اللائحة التنفيذية لقانون ١١٤ لسنة ٢٠١٧، والتي تنص على أن يسدد قيمة تقنين أوضاع وضع اليد لأراضي الدولة في ٣ سنوات بدلا من سنة واحدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة يأتي في إطار طلب تقدمت به لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان للحكومة.

وأشار اللواء أبو بكر الجندي إلى أن الفائدة تكون ٧٪؜ على سداد مستحقات التقنين، خلال مدة الـ٣ سنوات.

تقييم المحافظين
وقال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية أن كافة المحافظين يخضعون للمتابعة الدقيقة، من الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن ذلك طبيعي وغير مرتبط بإجراء حركة محافظين.

وأضاف وزير التنمية المحلية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن التقييم يتم وفقا لتنفيذ التكليفات المطلوبة والدقة في تنفيذ المشروعات.

قانون المخلفات
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون المخلفات، بعد مناقشة هذه التعديلات وملاحظات الوزارات المعنية.

وأضاف وزير البيئة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التعديلات تسمح بإنشاء هيئة عامة للإشراف والمتابعة على تنفيذ هذه المنظومة.

وأشار الدكتور خالد فهمي إلى أنه تم إحالة القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.