سر إشاعة رفع أسعار البنزين أمس!
تنشط اللجان الإلكترونية للإعلام المعادي وستظل نشطة وللأسف ليس هناك من يواجهها بالطريقة ذاتها ولا يشغلها بالدفاع عن نفسها ولا يتصدي لها إلا وعي الكثيرين على شبكات التواصل الاجتماعي.
كلنا نعرف أن رفع أسعار الطاقة قادم قادم.. ربما في يونيو وربما في يوليو وقد يكون بعد أيام.. إنما السؤال : لماذا أمس تحديدا انطلقت شائعة رفع أسعار الطاقة بعيدا عن مسارها الطبيعي؟ مع نفي وزارة البترول عبر أكثر من وسيلة وإلى حد تهديد المتحدث الرسمي للوزارة حمدي عبد العزيز بتقديم بلاغ إلى الأعلي للإعلام ضد وسائل الإعلام التي تداولت الشائعة وكل هذه الوسائل استخدمت العبارة الشهيرة في مثل هذه المناسبات وهي "تداول نشطاء التواصل الاجتماعي"!
في اعتقادنا الشخصي أن سبب تسريب هذه الشائعة أمس هي التشويش على قرار مهم جدا صدر بالأمس وهو مشروع ضخم لإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحافظة السويس بخلاف الموجود هناك ومشروع آخر بإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول الموجودة بالفعل هناك.
وهو مشروع سيؤدي إلى توسع هائل بها وكلا المشروعين لا يمكن اعتبارهما إضافة فقط لمشروعات البترول وما ستنتجه من مواد يتم استيرادها من الخارج ولا للأيدي العاملة التي ستستوعبها وإنما أيضا وهو الأهم في تقديرنا أمران: الأول أن الدولة تبني وتضيف لممتلكاتها وممتلكات الشعب المصري وليس العكس.
والثاني أن الدولة لم تزل هي قاطرة التنمية خصوصا في المشروعات الكبري التي يمتنع القطاع الخاص عن الدخول فيها لارتفاع كلفتها مقارنة بالعائد منها رغم السلعة الإستراتيجية التي تقدمها!
اللجان الإلكترونية -يا سادة- ليس فقط تسرب أخبارا كاذبة وإنما إشاعات لها ظل من الحقيقة إنما ليست هي الهدف في ذاتها.. إنما الشوشرة على قرار إيجابي وللأسف اختفي تماما من التداول خبر رائع عن مشروعين كبيرين لهما من الدلالة ما قلناه!
بالمناسبة: قد يصدر قرار رفع الأسعار بعد أسابيع أو أيام أو في أي وقت لكن الهدف من إشاعة الأمس قد تحقق وانتهي الأمر وبالمناسبة أكثر.. فالحكومة نفسها تتسبب أحيانا بتوقيتاتها المدهشة في إفساد الفرحة بقرارات مهمة وجيدة وتقدم بنفسها لإعلام الشر خدمات جليلة وهو أمر نبهنا عنه مرارا ولا يريد أحد أن يضعه في الاعتبار!
