«الرقابة المالية» تحدد 10 آلاف جنيه لفحص طلبات تراخيص الاكتتاب
نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 118، الصادر في 23 مايو 2018، قراري الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 67 لسنة 2018، بشأن تقاضى الهيئة مقابلًا عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات إصدارات أسهم زيادات رءوس الأموال، وذلك بواقع ربع في الألف من قيمة الإصدار، ويكون المقابل نصف في الألف حال زيادة رأس المال مع أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وتداول الاكتتاب.
والقرار 68 لسنة 2018، بشأن تقاضى الهيئة مقابل خدمات بواقع عشرة آلاف جنيه لفحص ودراسة كل طلب من الطلبات المقدمة من الشركات والبنوك الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، والطلبات المقدمة من الشركات العاملة بالأوراق المالية للحصول على تراخيص تلقى الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، والطلبات المقدمة للقيد بسجل المالك المسجل والمستفيد.
