«سعفان»: إجراء الانتخابات العمالية يؤكد وفاء مصر بالتزاماتها الدولية

تبدأ صباح اليوم الأربعاء، انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة الشركات للدورة النقابية 2018 /2022، على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، بعد توقف دام 12 عامًا، وذلك وفقًا للقانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وسوف تجري باللجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها.

وسوف تجرى غدًا الخميس، في اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.

وتابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة إدخال مراحل الانتخابات العمالية من داخل مركز معلومات ديوان عام الوزارة، فضلاً عن مراكز معلومات 26 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات.

ويتفقد اليوم انتخابات المرحلة الأولى بديوان عام الوزارة، مؤكدًا أن هذه الانتخابات ينتظرها عمال مصر في مختلف مواقع العمل منذ آخر انتخابات أُجريت في عام 2006، لتشكل مسارًا جديدًا نحو الديمقراطية لاختيار ممثليهم داخل التنظيم النقابي، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية، فضلاً عن آمال العمال وطموحاتهم في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابًا حرًّا لتمثيل العمال في جميع مواقع العمل والإنتاج.

وأكد "سعفان" أن وزارة القوى العاملة، حريصة على إيجاد مناخ جيد للتنظيم النقابي يعبر عن عمال مصر بكل شفافية، متمنيًا أن يختار عمال مصر تنظيمًا نقابيًّا يرقى للمستويين المحلي والدولي، وكما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال، عمال مصر أن يشاركوا بإيجابية وفاعلية في الانتخابات العمالية، ويختاروا بموضوعية وإنصاف وأمانة ممثليهم.

وقال وزير القوى العاملة إن إصدار قانون التنظيمات النقابية، ومن ثم بدء إجراء الانتخابات العمالية اليوم يؤكد وفاء مصر بالتزاماتها بمعايير العمل لدى المنظمات الدولية، وأن ذلك جاء نتيجة جهد كبير وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي "العمال وأصحاب الأعمال" والجهات المعنية الأخرى لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك بإصدار القانون المشار إليه، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

مشددًا على أن كل ذلك أسهم في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات بلجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته المقبلة رقم "107" آخر مايو الجاري بقصر الأمم بجنيف، وذلك نتج عنه -أيضًا- دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما أسهم في عدم إدراج اسم مصر في قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع منتجاتها وتصديرها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة "ديزني" العالمية، وذلك يعطي مؤشرًا إيجابيًّا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.