صناعة الأسلحة الإسرائيلية معرضة لخسارة مليار دولار سنويًا

حذرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في اجتماع للجنة المالية بالكنيست (البرلمان) من أن صناعة الأسلحة في البلاد من المتوقع أن تخسر أكثر من مليار دولار، وقد يفقد ما يقرب من 22000 عامل وظائفهم، عندما يتم تطبيق الاتفاق الأخير الخاص بالمساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.

ودعا رئيس اللجنة موشيه جفني (من حزب يهودية التوراة المتحد) إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية المعونة لمدة 10 سنوات مع الولايات المتحدة، حيث إنها ستزيد المساعدات، لكن مجتمعنا سوف ينهار من الداخل، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وغيّرت مذكرة التفاهم التي التفاوض عليها بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الشروط السابقة للمساعدات العسكرية.

وفي الصفقة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ بداية من نهاية السنة المالية 2018 (أي في أول أكتوبر 2018)، سوف يتم إنفاق كل المساعدات العسكرية الأمريكية في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى خسائر للصناعة المحلية.

والخسارة المقدرة هي أربعة مليارات شيكل جديد سنويًا في صورة مشتريات دفاعية، مما قد يؤدي إلى إغلاق 130 مصنعًا، العديد منها في الأطراف.

وقال عضو الكنيست ميشلي ليفي من حزب يش عتيد (هناك مستقبل) إن الولايات المتحدة هي أعظم حليف لإسرائيل، لكن مذكرة التفاهم يمكن أن تضر بالصناعة الإسرائيلية بشكل كبير، وقد تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لمناقشة الأمر.

وقال ليفي: "يمكن أن نفقد ميزة صناعتنا العسكرية".

وأضاف إن قاعدة منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ تصنع في مصنع في شتولا، على الحدود مع لبنان، و"سيكون هذا ضربة قاصمة لصناعة الدفاع الإسرائيلية وسوف يتسبب في إقالة الآلاف إلى عشرات الآلاف من العاملين."

وأوضح إيال بن روفن، عضو الكنيست عن حزب الاتحاد الصهيوني، "يمكن أن نفقد استقلالنا في أوقات الطوارئ إذا احتجنا إلى قبة حديدية خلال الحرب، يمكن لرئيس الوزراء الاتصال وإخبار المسؤولين أنه يحتاجها الآن، والعمل عليها طوال الليل، في الوضع الجديد، نحن نعتمد على الصناعة الأمريكية، وهذا الاحتمال يختفي، الأمر الثاني هو المحرك التكنولوجي لا يمكننا أن ندع هذه الصناعات في المتناول".

كانت الولايات المتحدة وقعت اتفاقًا مع إسرائيل في عام 2016 حصلت بموجبه الأخيرة على مساعدات عسكرية قياسية بقيمة 38 مليار دولار لفترة عشر سنوات.