بريطانيا تطلب توضيحات بشأن مشروع قرار يطالب بحماية دولية للفلسطينيين

قال نائب المندوب البريطاني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير الين جوناثان، إن مشروع القرار الكويتي المطروح على طاولة مجلس الأمن بشأن توفير حماية دولية للفلسطينيين "يتضمن الكثير من المسائل والنقاط التي يتعين فهم الغرض منها".

ويأتي هذا المشروع على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في قطاع غزة، الإثنين الماضي، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وأضاف جوناثان، في تصريحات لصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الإثنين، أن "بريطانيا تريد أن تعرف الغرض من بعض النقاط الواردة بمشروع القرار بشأن القوة الدولية".

ووزعت البعثة الكويتية في الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يطالب بنشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا خلال 30 يومًا من اعتماد القرار، بشأن مقترحات ووسائل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وردًا على أسئلة بشأن طبيعة النقاط التي تريد لندن توضيحات بشأنها، قال جوناثان: "نريد أن نعرف كيف ستعمل القوة الدولية، وما هي ميزانيتها، وما هي النتائج المترتبة على تشكيلها".

وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين من "الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها بحقهم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وارتكبت إسرائيل مجزرة غزة بحق فلسطينيين كانوا يشاركون في فعاليات احتجاجية رفضًا لنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، الإثنين الماضي، من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

كما شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجات أحيت الذكرى السبعين لنكبة قيام دولة إسرائيل، في 15 مايو 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة، وطالب المحتجون بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، التي هجروا منها في ذلك العام.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، "عاصمة موحدة وأبدية" لها.