ارتفاع أسعار العقارات بعد خفض دعم المحروقات يثير مخاوف المستثمرين

يترقب السوق العقاري، موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع إصدار الحكومة حزمة جديدة من القرارات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال شهر يوليو المقبل، تتعلق بخفض قيمة الدعم للمواد البترولية والكهرباء بما يعني زيادة أسعارهما، علاوة على تطبيق شريحة جديدة لضريبة القيمة المضافة وما يستتبع ذلك من زيادة في أسعار مواد ومستلزمات البناء والتشييد وارتفاع في تكلفة النقل وبالتالي زيادات جديدة في أسعار العقارات.

وعبر عدد من العقاريين عن مخاوفهم من هوجة الأسعار الجديدة والتي ستضرب السوق العقاري ومختلف القطاعات الاقتصادية، وتداعيات ذلك على معدلات الإقبال على الشراء وإصابة السوق بموجة ركود تضخمية جديدة، تنعكس سلبيا على كل القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري.

وقال المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري، إن هناك ارتفاعات متلاحقة في أسعار الخامات ومواد البناء، مشيرا إلى أنه رغم استقرار أسعار الدولار ارتفعت أسعار الحديد بنسبة تتجاوز 50% ووصل سعر الطن لـ13.200 ألف جنيه بدعوى ارتفاع خام البليت، وكذلك أسعار الأسمنت والتي وصلت لـ1200 جنيه للطن.

وأضاف: "ومن المنتظر ارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات خلال يونيو المقبل وكل ذلك يؤثر سلبيا على أداء السوق العقاري، والشركات قد تتحمل لفترة مؤقتة ولكن ليس طوال الوقت، ولا يمكن أن نتوقع اتجاه أسعار العقارات خلال الفترة القادمة نتيجة اضطرابات أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد والبناء".