غادة والي: مليار جنيه حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية سنويًّا

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أن حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في مصر يصل سنويًّا إلى مليار جنيه توجه لنحو 400 جمعية.

وأضافت غادة والي - في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش توقيع مؤسسة مصر الخير لاتفاقية إنشاء 5 صناديق استثمار خيرية في مصر - "أن التمويل الأجنبي تكون له أهداف تنموية لكن تختلف في بعض الأحيان عن أهدافنا".

وأشارت إلى أنه يمكن للمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر أن تجمع أموالاً تفوق ما تحصل عليه من تمويل اجتماعي وتحقيق أهداف تنموية قومية تتوافق مع استراتيجيتنا القومية.

وأوضحت أن إنشاء صناديق خيرية بعدما رُخِّصت من هيئة الرقابة المالية جاء تعويضًا لتعديل قانون الوقف الذي يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرين، لافتة إلى أن الصناديق الخيرية بدأت في مصر بإنشاء صندوق الرياضة المصري الذي أنشأه بنك مصر ويعمل على رعاية الموهوبين.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا إنشاء صندوق للإعاقة مع إحدى الشركات بجانب الصناديق التي يجرى تدشينها اليوم وتعمل في مجالات التعليم، والصحة، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والابتكار، والتنمية المتكاملة، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني بجانب الدور الحكومي في دعم التنمية المجتمعية في مصر، وأعربت عن أملها في التوسع في إنشاء الصناديق الخيرية القوية التي تخدم المجتمع.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر: "إن قانون الاستثمار الجديد يدعم العمل المجتمعي والخيري ويشجع الشركات على التوسع في أنشطة المسئولية المجتمعية والخيرية من خلال منح إعفاء بنسبة 10% لهذه الأنشطة"، مضيفة: "أن هناك تيسيرًا كاملاً على المستثمرين وكل من يرغب في إنشاء مشروع خيري يخدم المجتمع من خلال التسهيلات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين".

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران: "إن تعديلات قانون سوق المال أتاحت إنشاء صناديق خيرية وسمحت للمستثمرين غير المؤهلين بالمساهمة فيها، كما سمح بالاسترداد للوثائق الخيرية لأول مرة بشرط توفر طرف آخر يرغب في شرائها".