بيزنس الخير!

حتى الخير وأعماله تحول إلى تجارة وبيزنس أيضا!.. فنحن لدينا جمعيات تخصصت في جمع التبرعات وتوظف من أجل جمع هذه التبرعات عاملين يقومون بذلك، وآخرين يحثون الناس عبر الاتصالات التليفونية على التبرع لهذه الجمعيات.. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل إن بعض هذه الجمعيات الأهلية تنفق أموالا كثيرة على حملات الإعلانات التي تحث المواطنين على التبرع من أجل الخير..

وهكذا صار لدينا عاملون يحصلون على دخولهم من خلال جمع التبرعات، وشركات محمول وتليفون تكسب أموالا من وراء عمليات جمع التبرعات، وشركات إعلان وقنوات تليفزيونية تكتسب أموالا من وراء عملية جمع التبرعات.

وبالطبع هذه الجمعيات تخضع بحكم قانون الجمعيات الأهلية لرقابة ومتابعة وزارة التضامن الاجتماعي، غير أن ذلك ليس كافيا، فكم من الجمعيات الأهلية رغم هذه الرقابة ارتكبت مخالفات مالية وغير مالية.. حتى إذا كانت هذه الرقابة التي تمارسها وزارة التضامن الاجتماعي على الجمعيات الأهلية محكمة فإن من حق المواطنين الذين يتبرعون لها أن يعرفون ماذا فعلت تلك الجمعيات بالتبرعات التي جمعتها..

إن القانون يلزم الشركات العامة أن تنشر ميزانيتها في صحيفتين يوميتين، فلماذا لا تفعل ذلك الجمعيات الأهلية، خاصة تلك الجمعيات الشهيرة، التي تخصصت في جمع التبرعات وتنفق ببذخ على إعلانات حث المواطنين على التبرع؟.. حتى لا يتحول الخير إلى تجارة وبيزنس مربح.