وزير المالية: الأولوية لتفعيل الحد الأقصى للأجور والموازنة الجديدة
أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الجديد، أن أهم أولوية فى عمله فى المرحلة المقبلة، اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2013/2014، والانتهاء من حزمة التعديلات على قوانين الضرائب التى يناقشها مجلس الشورى حاليًا، بجانب تفعيل الحد الأقصى للأجور، واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى، وإصدار أول "صك" لتمويل مشروع عام.
وأشار إلى أن كل هذه الملفات يوليها عناية خاصة، نظرا لأهميتها فى استعادة الاستقرار المالى والاقتصادى، وتحسين قدرات الموازنة العامة، بما يسهم فى تحقيق طفرة بمستوى خدماتها العامة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الذى يعد أداة رئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية التى ينادى بها المجتمع.
وقال، أنه على علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية، بحكم خبرته كأستاذ جامعى وباحث مهتم بالشأن الاقتصادى، ومشاركته فى الحوارات المجتمعية التى تناولت البرنامج الإصلاحى الاقتصادى، لذا لديه رؤية واضحة عن الإجراءات التى يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس محمد مرسى، وسياسات الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أنه يعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحها التابعة، وقطاعاتها الأساسية للتعرف على سير العمل والمشكلات التى تواجههم، والخطط الموضوعة لتطوير الأداء، بجانب إعادة تحديد الأولويات فى ضوء تكليفات الرئيس للحكومة.
وبالنسبة لآلية الصكوك قال الوزير، أنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسوف يعمل على طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، مشيرا إلى أن الصكوك آلية تمويلية تعد إضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية كما أنها تلبى احتياجات شريحة رئيسة من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى أدوات الملكية بدلا من أدوات الدين.
