«النقل» تكسب معركة «إيرادات الطرق».. «القاهرة» تحاول الحفاظ على مليارات «الإعلانات».. الوزارة تخطط لربط المواصلات بـ«مترو الأنفاق والقطارات».. وتكتلات

لم تترك محافظة القاهرة، وغالبية محافظات الجمهورية، طوال السنوات الماضية، طريقة إلا ولجأت إليها لإجهاض محاولات وزارة النقل المستمرة ضم هيئة النقل العام، رغبة منها في الإبقاء على المكاسب الهائلة التي تحصل عليها المحافظة من وراء الهيئة، وتحديدًا التي تحصلها من وراء الإعلانات، حتى فوجئت قيادات المحافظة وبقية المحافظات بالتصديق على قانون مشروع النقل الحضارى، الذي ينص على رئاسة وزارة النقل لما يسمى بجهاز النقل الحضارى، الذي سيختص بكل الصلاحيات الخاصة بإصدار رخص التشغيل للنقل الجماعى ونقل الركاب.

وبموجب المشروع تكون وزارة النقل قد حصلت على صلاحيات غير مسبوقة لإدارة مشروعات نقل الركاب داخل القاهرة الكبرى وداخل المحافظات، بعدما ظلت الوزارة خلال السنوات الماضية لا تمتلك سوى صلاحية إدارة مترو الأنفاق والسكك الحديد في قطاعات النقل الخاصة بالركاب، لتتمكن من انتزاع صلاحيات الشركة القابضة للنقل وصلاحيات محافظة القاهرة وصلاحيات المحافظات من خلال توحيد جهات إصدار التراخيص، التي تركزت في جهة واحدة وهى جهاز النقل الحضارى التابع للوزارة.

السيرفيس
ومن المقرر بموجب القانون أن تنتزع النقل صلاحيات المحافظات في إدارة “السيرفيس” الخاص بالنقل وإدارة النقل الداخلى والنقل بين المحافظات، والتي كانت تُدر على المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة، مبالغ خيالية تصل لأكثر من مليار جنيه سنويا لتراخيص تشغيل أكثر من مليونى وحدة نقل ركاب داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، وبعد التصديق على القانون سيحصل الجهاز على حقوق التراخيص وبالتالى على حصة المحافظات في التراخيص.

مفاجأة المشروع
المفاجأة في المشروع الجديد ما يختص بعمليات تنظيم تشغيل الميكروباص داخل المحافظات أو بينها، حيث رفض الجهاز الجديد تقديم التصاريح للميكروباص بشكل فردى، وأقر أن تكون الرخصة بشكل جماعى لخط كامل أو منطقة تحصل عليها مجموعة من الشركات أو الجمعيات، وبالتالى يتم تحويل الميكروباص إلى تكتلات وليس وحدات فردية، ما يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد تكوين تكتلات مثل الجمعيات الخاصة بنقل الركاب تحصل على حقوق الترخيص لتشغيل الخطوط، وبالتالى التراخيص الخاصة بالميكروباص، وفيما يتعلق بهيئة النقل العام، فما تزال متأرجحة، خاصة أن القانون يجعل التبعية الخاصة بالهيئة تنتقل من محافظة القاهرة إلى جهاز النقل الحضارى، وبالتالى تصبح تابعة لوزارة النقل، وهناك مساعٍ لاستمرار تبعية النقل العام للقاهرة على أن تحصل على رخصة التشغيل من جهاز النقل، ويرجح هذه الفكرة أن القانون يمنع الجهاز من تملك وحدات نقل، وأنه يجعلها جميعا مملوكة للغير والرخصة فقط التي تملكها الحكومة ممثلة في الجهاز، وذلك لتقليل الخسائر وإعادة تنظيم مستوى الخدمة.

في المقابل.. تستهدف وزارة النقل، من مشروع النقل الحضارى أن يتم الربط بين مترو الأنفاق، والسكك الحديد ومشروعات السكك الحديد الحديثة مثل القطار المكهرب والقطار الفائق السرعة وغيرها من المشروعات المستقبلية، في إطار منظومة نقل متكاملة.

التوك توك
المثير في القانون الجديد، أنه رغم تقديمه حلولا لغالبية المشكلات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات، فإنه تجاهل بشكل تام الـ”توك توك”، حيث لا يوجد نص واضح فيما يتعلق بكيفية التعامل معه، ليستمر التشغيل المخالف لهذه الوسيلة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأرقام المبدئية تشير إلى أن هناك أكثر من مليونى “توك توك” في مصر، وأن القاهرة الكبرى تنفرد بنحو 30% من هذا الرقم.

وفى تعقيبه على “النقل الحضارى”، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل: جهاز النقل الحضاري، من أهم المشروعات التي تنتظرها الوزارة لتقديم تجربة نقل عالمية وغير مسبوقة، كما أن تجربة وفكرة النقل الحضارى أشبه بعمليات إدارة النقل بلندن والخاصة بعدم ملكية الوسيلة، وأن يقتصر العمل على صدور التراخيص للجهة المشغلة، وذلك لنتمكن من تحديد مواصفات التشغيل ومواصفات الخط ودرجة ومستوى الخدمة، وفى حالة عدم الالتزام بالمعايير يتم إلغاء التراخيص فورا وهو ما يضمن للراكب مستوى خدمة مميز.

"نقلا عن العدد الورقي..."