"الشورى" و"القضاة" صراع لا يتوقف.. استغلال أوائل خريجى الحقوق للضغط على القضاة.. أبو العينين: خطة متعمدة للأخونة.. الشهابى: إرهاب للقضاة.. صالح: حق يكفله الدستور.. عبدالمحسن: أزمة الخريجين أفادتنا

تجدد الصراع بين السلطة التشريعية بالبلاد الممثلة فى مجلس الشورى الحالى، ونظيرتها القضائية حول قانون السلطة القضائية، وذلك بعدما حاول الرئيس محمد مرسى التدخل لحل أزمة الصراع عن طريق الإعداد لمؤتمر العدالة والذى يتم من خلاله مناقشة وإعداد التعديلات اللازمة لقانون السلطة القضائية.

الصراع تجدد بسبب محاولة مجلس الشورى الضغط على أعضاء السلطة القضائية بطريقة لى الذراع من خلال عقد الشورى أمس الثلاثاء لجلسة استماع لأوائل الخريجين من كليات الحقوق منذ عام 2000 وحتى عام 2010 الذين تم استبعادهم من تعيينات النيابة، وهو ما فسرته بعض القوى السياسية بأنه مخطط إخوانى للضغط على القضاة للتراجع عن موقفهم تجاه الأزمة، وتحديدًا الضغط على نادى القضاة ليغير موقفه الرافض للمشاركة فى مؤتمر العدالة الذى أعلن عنه الرئيس، وذلك استباقا للموعد الذى حدده نادى القضاة للإعلان عن موقفه من المشاركة فى المؤتمر اليوم الأربعاء.

من جانبه، أكد النائب محمد الحنفي أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فى تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن دعوة مجلس الشورى لأوائل الخريجين من كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة فى ذلك التوقيت، أمرا متعمدا ومخططا له من الجماعة للضغط على مؤسسة القضاء بهدف خضوعها لما يريده الإخوان فى إطار سياسة أخونة القضاء التى تسعى لتنفيذها الجماعة.

وأشار إلى أنه ليس ضد تعديل قانون السلطة القضائية وليس ضد إقرار العدل والمساواة بين خريجى كليات الحقوق الذين لهم الحق فى التعيين بالنيابة ومؤسسة القضاء، وإنما ضد سياسة الأخونة والتمكين التى تسعى لها الجماعة، موضحًا أن تعديلات قانون السلطة القضائية لابد أن تكون من خلال أعضاء السلطة القضائية طبقا للدستور وليس بعيدا عنهم كما هو الحال بعدما تقدم كل من حزبي الوسط والحرية والعدالة بمقترحات ومشروعات لتعديل القانون دون الرجوع إلى السلطة القضائية نفسها.

وأضاف أنه من الأفضل أن يتم تأجيل مناقشة هذا القانون إلى مجلس النواب القادم؛ لأنه طبقا للدستور صاحب الحق الأصيل فى تشريع القوانين.
واتفق معه النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى، مشيرا إلى أن مجلس الشورى الحالى تولى السلطة التشريعية بصفة مؤقتة بموجب الدستور، بحيث يقوم باستغلالها فى عبور الفترة الانتقالية المحددة زمنيا بشهرين إلى حين تشكيل مجلس النواب وخاصة لتشريع قانون الانتخابات البرلمانية الذى سيسفر عنه تشكيل مجلس النواب.

وذكر الشهابى أنه يجب تأجيل تشريع أى قوانين جديدة إلى حين تشكيل البرلمان المقبل بغرفتيه، بحيث يكون معبرا عن الشارع المصرى بشكل واقعى، بعكس مجلس الشورى الحالى الذى تغلب عليه الصبغة الإخوانية إلى جانب تعيين ثلث أعضائه من قبل الرئيس.

وأشار إلى أن إصرار نواب الإخوان بالشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، يؤكد تعمدهم السيطرة على مؤسسة القضاء ومحاولة أخونتها، منتقدا دعوة المستبعدين من تعيينات القضاء والنيابة فى هذه الفترة للاستماع إلى شكواهم والتى تعد خطوة لإرهاب القضاة والضغط عليهم لمناقشة القانون.

وعلى الجانب الآخر، نفى النائب صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وجود أى علاقة بين مناقشة اللجنة لأزمة أوائل كليات الحقوق المتظلمين من استبعادهم من تعيينات النيابة العامة وتعديلات قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن مناقشة اللجنة لهذه التظلمات تأتى فى إطار اختصاصها التى أوكلها لها الدستور فى عملها كلجنة للاقتراحات والشكاوى.

وأكد أن المجلس مستمر فى مناقشة مشروعات القانون بشكل طبيعى دون تدخل من أى سلطة أو من الرئيس نفسه، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن الاقتراحات الثلاثة التى تلقتها والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، كما أنه من المقرر مناقشة ذلك التقرير خلال الجلسات العامة المقبلة للمجلس وفى حالة موافقة المجلس على تلك الاقتراحات يتم إعادتها مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تلك التعديلات من حيث المبدأ وإعداد تقرير مبدئى يعرض على الجلسة العامة.

وأضاف أنه فى حالة إقراره يعاد مرة ثانية للجنة التشريعية لتتولى مناقشة التعديلات مادة مادة تمهيدا لإقرارها بشكل نهائى حالة موافقة المجلس عليها.

وفى الوقت نفسه، شدد النائب طاهر عبد المحسن القيادى بحزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على أن المجلس لم يدع أوائل الخريجين من كليات الحقوق، بل هم الذين تقدموا بشكوى إلى الشورى طالبين عقد جلسة استماع لمشكلتهم وأزمتهم المتعلقة بالقضاء فى إطار مناقشة قانون السلطة القضائية الذى يناقشه المجلس حاليا.

ولفت إلى أنهم تقدموا أيضا بمقترحات ومشروعات لتعديل القانون من جانبهم، وهو الأمر الذى يعد حق أصيل لهم بموجب الدستور الذى سمح للمجلس التشريعى تلقى الشكاوى ومشروعات القوانين من المواطنين أو أى جهة، لتتولى المؤسسة التشريعية مناقشتها وإعداد توصيات بشأنها يتم رفعها إلى الجهات المختصة.

وأوضح أن مناقشة الشورى لأزمة المستبعدين من تعيينات النيابة تأتى فى إطار مبدأ إقرار العدل والمساواة بين الجميع تطبيقا لنصوص الدستور، حيث أن هؤلاء الأوائل والمتفوقين تم استبعادهم من النيابة بسبب الوساطة والمحسوبية لكى يحصل على أماكنهم من لا يستحق من أبناء القضاة والمستشارين.

ونوه على أنه لا يوجد أى نية مبيتة لدى المجلس لمناقشة هذه المشكلة سوى إقرار العدالة، مشيرا إلى أنه لا مانع من الاستفادة من مشكلتهم فى تعديل قانون السلطة القضائية بهدف إقرار المساواة والعدل بين الجميع.