سقوط دعوى محاكمة وكيل بنك الاستثمار القومي بسبب وزيري المالية والتخطيط.. «التأديبية العليا»: رفض طلب «العدل» بإحالة مدير الفتوى للمحاكمة.. تأجيل التحقيق بالشكاوى.. والتقادم يسقط ال
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 153 لسنة 58 قضائية، وقضت بسقوط دعوى محاكمة وكيل أول بنك الاستثمار القومي، وعدم قبول الدعوى شكلًا بالنسبة لمدير عام الفتوى والعقود بالبنك.
تفاصيل الطعن
وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن "مصطفى أحمد حافظ"، وكيل أول بنك الاستثمار القومي للشئون المركزية، أعد صحيفة تقرير الطعن على حكم المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية رقم 226 لسنة 53 قضائية، والتي أودعها "سعد عبد ربه محمد"، مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود، بالبنك برقم 19248 لسنة 58 قضائية عليا بالمخالفة للقانون، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الحكم
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من خطاب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الموجه إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردا على طلبه بشأن استصدار الموافقة على إحالة مصطفى أحمد حافظ، للمحاكمة التأديبية - بأنه يوافق على إحالته للمحاكمة التأديبية حيث إنه المسئول الرئيسي عن القطاع القانوني في تلك الواقعة.
بطلان الإحالة
وأضافت المحكمة، أن موافقة الوزير المختص على الإحالة للمحاكمة التأديبية لم تشمل المحال الثاني سعد الدين عبد ربه محمد واقتصرت على إحالة المحال الأول مصطفى أحمد حافظ باعتباره المسئول الرئيسي عن القطاع القانوني في تلك الواقعة وفقا لرؤية وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا لبطلان قرار الإحالة إلى هذه المحكمة لعدم موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
تقصى الشكوى
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال أحمد عبد الرحيم الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أن رئيس القطاع القانوني "المحال الأول" قدم له شكوي ضد "المحال الثاني" سعد عبد ربه يدعي فيها أنه يمارس أعمال المحاماة الحرة لـصالح ٥ سائقين حيث قام بإقامة الطعن رقم ١٩٢٤٨ لسنة ٥٨ قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية في الدعوي رقم ٢٢٦ لسنة٥٣ قضائية فقام بالتحقيق في الأمر بنفسه، واستدعى سعد عبد ربه وسأله عن صحة الواقعة فأكد له أنه صدر له توكيل رقم ٣٣٦٠ لسنة ٢٠١٢ توثيق إمبابة، وأودع صحيفة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بناء على طلب من نائب رئيس مجلس الإدارة السابق "عمرو الجارحي"، وفي حضور مصطفى حافظ "المحال الأول".. وأن مصطفى حافظ هو من كتب عريضة الطعن..
وعليه قام بالاتصال بنائب رئيس مجلس الإدارة السابق عمرو الجارحي "وزير المالية الحالي" فأخبره بصحة كلام "المحال الثاني" سعد عبدربه وأنه هو من طلب أن يقوما بعمل أي شيء لمعاونة هؤلاء السائقين، فأعدها "المحال الأول" وأودعها "المحال الثاني"، فقام بسؤال السائقين، فأكدوا له أن مصطفى حافظ رئيس القطاع القانوني في حينه هو الذي أعد عريضة الطعن وأودعها سعد عبد ربه وكل ما حدث تم في غضون شهر أبريل ٢٠١٤، وقام بإبلاغ التفتيش الفني بتلك الواقعة.
تأخر التحقيق
وشددت المحكمة على أنه يبين مما تقدم ذكره بأن عمرو الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي السابق "الرئيس المباشر لمصطفى حافظ " قد علم بأن مصطفى حافظ "المحال الأول" قد أعد تقرير طعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية وذلك قبل إيداع ذلك التقرير بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في ٢١ /٥/ ٢٠١٢ تحت رقم ١٩٢٤٨ لسنة ٥٨ قضائية عليا - إلا أن التحقيق لم يتم مع مصطفى حافظ إلا في غضون شهر أبريل ٢٠١٤ عندما قام أحمد عبد الرحيم الصياد نائب رئيس مجلس إدارة البنك بإخطار إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بهذه الواقعة.
وأردفت: إن التقادم اكتمل بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحال المذكور بعد مضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر "عمرو الجارحي" بها في غضون شهر مايو ٢٠١٢ قبل إيداع تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في ٢١ مايو٢٠١٢ حيث اكتمل التقادم في غضون شهر مايو ٢٠١٣- ولم يتم التحقيق مع المحال إلا في غضون شهر أبريل ٢٠١٤ ومن ثم فان المحكمة تقضي بسقوط الدعوي التأديبية قبل المحال بمضي المدة.
