إحالة قضية الفساد المالي والإداري بـ«الأبنية التعليمية» إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية.. «مدير الفرع» خالف القانون.. ارتكب 12 مخالفة مالية وإدارية.. والتحقيقات: خرج عن مقتضى ال
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر قضية الفساد المالي والإداري بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للاختصاص بعد ثبوت عدم شغل المتهم في القضية إحدى وظائف الإدارة العليا.
التوصيف الوظيفي
أكدت المحكمة أن المتهم يشغل وظيفة قائم بأعمال مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية بدرجة كبير باحثين التي لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 99 لسنة 58 قضائية عليا أن مكرم نجيب جندي، مدير عام منطقة الإسماعيلية التابعة للأبنية التعليمية، خالف قانون المناقصات والمزايدات، وخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
جمع الأموال
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بجمع مبالغ مالية من مقاولي عمليات منطقة الإسماعيلية مقابل إيجار السيارات المستخدمة بمشروعاتها دون وجه حق، وحرر ووقع شهادة تحويل راتب نبوية صالح دسوقي، مراجعة الحسابات إلى بنك الإسكندرية، لإثبات أن راتبها 1200 جنيه بالمخالفة للحقيقة لتسهيل حصولها على قرض من البنك رغم عدم استحقاقها.
ثبوت التلاعب
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم فتح مظروف القيمة التقديرية لعملية مدرسة «أم المؤمنين» التجارية في غير الميعاد المحدد لذلك، وطلب من المهندسة حنان عبد الهادي تغيير القيمة الموضوعة بمعرفة اللجنة رئاستها، ثم قام بتشكيل لجنة أخرى برئاسته لرفع تلك القيمة بالمخالفة للقانون.
وطلب المتهم من رشا عاطف مصطفى، ممثل المديرية المالية ومدير الحسابات بصرف مستحقات مالية لأحد المقاولين دون الحصول على موافقة المكتب الفني بالهيئة وبالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة.
مخالفة الضوابط
كما طلب من المهندسة أميرة على حسين، مدير مكتب فني منطقة الإسماعيلية عمل مستخلص لمقاول إحدى العمليات قبل ورود نتيجة كسر المكعبات بالمخالفة للقواعد والتعليمات، وتبين أن المتهم أرسل مستندات ومستخلصات للهيئة ووقع على عدد من استمارات 50 ع ح والأوراق التي تخص الشاكي جمال بسالي كمدير مالي وإداري ومدير المخازن دون أخذ توقيعه عليها أو الرجوع إليه في ذلك، وقام بتحويل "البوستة" الخاصة بالشاكي إلى أخصائي المشتريات والاستحقاقات دون الرجوع إليه بصفته الرئيس المباشر.
أخطاء بالجملة
وتضمنت بأوراق القضية أن المتهم منح إجازتين اعتياديتين لنبوية صالح دسوق، مراجعة الحسابات دون موافقة رئيستها رشا عاطف مصطفى مديرة الإدارة بوصفها الرئيس المباشر لها.
وتقاعس المتهم عن اتخاذ الإجراءات حيال المذكرة المحررة بمعرفة الشاكي ضد أحد السائقين، وتعدى على رئيس قسم الأمن ورشا عاطف مصطفى مديرة الحسابات بألفاظ غير لائقة.
كما أضاف المتهم اسم مكتب الشريف للمقاولات بالكشف المحرر إلى الهيئة بأسماء الشركات والمقاولين المقيدين لدى المنطقة ممن يتمتعون بالسمعة الحسنة والكفاءة الفنية، وأرسل مستندات ومستخلصات لرئاسة الهيئة دون توقيع المختصين على تلك الأوراق بالمخالفة للقواعد المتبعة.
