التصديري للأثاث: مطالب بزيادة مخصصات برنامج المعارض
انتهت المجالس التصديرية من إعداد ورقة عمل موحدة بمطالبها لتعديل قواعد برنامج مساندة الاشتراك في المعارض الدولية والبعثات الترويجية، تمهيدا لرفعها بمذكرة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والذي وعد المجالس التصديرية بتعديل القواعد وفقا لهذه الملاحظات ضمن جهود الوزارة لتنمية القطاع التصديري وفتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للأثاث برئاسة إيهاب درياس لمناقشة تطورات أداء قطاع الأثاث والمشكلات التي تواجه صادراته إلى جانب متابعة تنفيذ خطط المجلس لتنمية صادرات القطاع.
وكشف درياس عن 8 قواعد عامة تطالب المجالس بمراعاتها في برنامج مساندة المعارض تتمثل في زيادة مخصصات البرنامج بنسبة تتوافق مع ارتفاع أسعار الاشتراك بالمعارض الخارجية بعد تحرير أسعار الصرف.
وأشار إلى أن القواعد تشمل أيضا ضرورة توجيه كامل الموازنة المالية المخصصة للبرنامج لادوات التصدير وهي المعارض الدولية المتخصصة واستقدام وفود بعثات المشترين والبعثات التجارية، ومراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته، حيث إن بعض المجالس تحتاج لزيادة عدد المعارض الخارجية التي تشارك بها والآخر يحتاج لتكثيف المشاركة في البعثات الترويجية وثالث يحتاج لمساحات عرض أكبر ورابعة تحتاج لخدمات تسويقية.
وقال إن القواعد يجب أن تراعي أيضا السوق المستهدف لكل قطاع فمثلا لا يجب تحديد سوق معين كالميركسور أو أفريقيا على سبيل المثال لكل القطاعات، مع ربط برنامج مساندة المعارض بإستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات 2020 الهادفة لرفع صادرات مصر غير البترولية إلى 40 مليار دولار، إلى جانب ضرورة تحديد معيار واضح لوضع خطة المعارض الدولية لكل قطاع مثل عدد مشاركات سنوية أو وضع ميزانية لكل قطاع.
وأضاف أن المجالس تطالب أيضا بتخفيض الحد الأدنى لعدد الشركات المطلوب للمرافقة على المشاركة الجماعية في معرض دولي من 10 شركات حاليا إلى 5 شركات فقط كما كان الوضع في القواعد القديمة، مع مد فترة سداد حصة الشركات لهيئة تنمية الصادرات من أسبوع واحد حاليا إلى اسبوعين، مع رفع نسبة تحمل صندوق تنمية الصادرات لمصاريف استقدام بعثات المشترين من 75% حاليا إلى 100% مثلما كان الوضع بالقواعد القديمة.
من ناحية أخرى، واستمرارا للتعاون ما بين المجلس التصديري للأثاث والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قام المجلس بالإعلان عن استمرار التعاون ما بين الجانبين لصالح شركات الأثاث أعضاء المجلس التصديري للأثاث.
