الصحة: السجن المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب عينات بشرية للخارج

كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن قانون التجارب الإكلينيكية الجديد ألزم الباحثين بعدة التزامات.

وأشار إلى أن هذه الالتزامات تتضمن أن يكون مستوفيًا لكل المؤهلات العلمية ومحمود السيرة والسمعة، وألا يتعارض البحث مع مصالحه الشخصية، وألا يجري بحثه إلا بعد الموافقة المستنيرة من المبحوث، وألا يكون هناك عائد مادي يعطيه الباحث للمبحوثين بأي صورة من الصور، وإذا حدثت أي مضاعفات أو آثار جانبية على المبحوثين يتم إنهاء البحث مباشرة ويمنع هذا الباحث من إجراء أي أبحاث أخرى مدة عامين.

ولفت إلى أن القانون تضمن الحفاظ على الملكية للعينات المصرية التي تُجمَّع أثناء فترة البحث الطبي وبعدها بموجب مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي المصري، إذ تنص المادة 25 من هذا القانون بعدم تخزين أو خروج أي عينات أو المواد الفائضة منها خارج البلاد، لغرض استخدامها في بحوث مستقبلية أو إجراء أي تعديلات عليها دون الرجوع إلى الدولة، وبموافقة من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.

ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من يخالف هذا القانون تصل إلى السجن وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، والسجن المشدد وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه إذا حدثت عاهة مستديمة على المبحوث، والسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين وغرامة تصل إلى مليون جنيه عند التسبب في موت شخص، والسجن المشدد وغرامة تصل إلى مليون جنيه عند تهريب أي عينات بشرية أثناء إجراء البحث أو بعد الانتهاء منها إلى خارج البلاد.

يذكر أنه قد تقدم بعض أساتذة الجامعات ببعض التعديلات على القانون لجعله مختصًا بالبحوث الطبية الدوائية الإكلينيكية فقط، وهو ما رفضه وزير الصحة والسكان تمامًا وقال "يحتم علينا أن نحمي مواطنينا من جميع البحوث الطبية التي تجرى معهم وليست الدوائية فقط".

كما تقدموا ببعض التعديلات مثل إدخال عدد محدود من المتطوعين البشر في التجارب ما قبل الإكلينيكية، وهو ما رفضه وزير الصحة والسكان تمامًا، موضحًا أن تلك المرحلة هي مرحلة مبكرة تسبق التجربة على الإنسان وتهدف إلى تحديد درجة أمان وفاعلية التدخل الطبي، وتشمل الاختبارات المعملية واستخدام حيوانات باعتبارهم تجارب، وقال: "لن نوافق على استخدام المصريين في اختبار أمان الأدوية الجديدة وفاعليتها" مؤكدًا أن المصري ليس حقلاً للتجارب.

كما تم وضع اقتراح في المادة 4 بأن يضاف التعاون مع جهات أجنبية قبل البدء في أي بحوث، وهو ما رفضه وزير الصحة والسكان جملةً وتفصيلاً، للحفاظ على الأمن القومي المصري.

جدير بالذكر أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين (الذي سيتم إجراء البحث عليهم)، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف.

كما سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح آفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية، كما سيضمن القانون إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين في مصر بداية من المرحلة الثالثة بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ وذلك حفاظًا على سلامة المبحوثين المصريين، كما نص القانون على الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المبحوثين وبياناتهم الطبية وعدم إجراء أي دراسات أو أبحاث عليهم إلا بعد الحصول على موافقتهم.

كما تضمن القانون احترام آراء المبحوثين ورغباتهم، حيث ألزم القانون راعي البحث (الذي سيمول البحث) بالإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي بأي تعديلات تجرى عليه، وبأي نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب في سلامتهم وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي، مع الالتزام بإبرام عقد تأمين طبي لهم طيلة البحث الطبي مع إضافة عام آخر في هذا القانون بوصفه إجراءً احترازيًّا، فضلاً عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبي بالإضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء البحث.