نص تقرير البرلمان حول مشروع قانون الأبحاث الإكلينيكية

حصلت "فيتو" على تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية الخاص بالتجارب على المرضى والبحث العلمي، الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ وبدأ المجلس في مناقشته مادة مادة.

وكانت لجنة شئون الصحة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها، منتصف الشهر الماضي، برئاسة النائب محمد العماري، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، المقدم من الحكومة.

وينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة، وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته، واشترط أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بفرض الحفاظ على الأمن القومي، وأيضًا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية.

ويمنح القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذه، وأيضًا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي.

وشمل مشروع القانون، مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 لـ100 ألف لكل من أجرى بحثًا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل لـ500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.