بالمستندات.. تقرير قضائي يكشف الفساد المالي داخل «الأبنية التعليمية».. محاكمة 15 مهندسًا أهدروا المال العام بالتواطؤ مع مقاول.. المتهمون استلموا أعمال صيانة مدرسة المتفوقين رغم عدم مطابقتها
وافق المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 15 مهندسًا بهيئة الأبنية التعليمية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتواطؤ مع الشركة المنفذة لأعمال صيانة وتطوير مدرسة المتفوقين.
أعمال معيبة
تضم قائمة المتهمين كلا من المهندسين، جلال عبد الحميد أحمد ورباب محمد جابر ومنار محمود موسى وإيهاب أحمد حسن، رئيس المنطقة الشرقية، ونبيل سيد عبد الرحيم وأحمد محمد الخياط وحمدي حسن عبد الرحمن وناهد عرفة شعلان وعلي مدحت محمد، رئيس قطاع تنفيذ شرق القاهرة، وصفاء عبد الراضي أحمد ومحمد الشيراوي عبد المنعم، مدير عام فرع القاهرة، وعصام عبد المنعم محمد ومحمد بركات إبراهيم ومحمد فرغلي، رئيس قطاع حلوان، ويحيى عبد الرازق حماد.
أكدت تحقيقات رحاب السيسي، رئيس النيابة، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم، وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام ومخالفة القانون.
كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين من الأول حتى الرابع استلموا أعمال الصيانة التي تمت بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين، رغم كونها أعمالا معيبة وغير مطابقة للمواصفات، ما أدى إلى إلحاق ضرر مالي بجهة عملهم بلغت 72 ألف جنيه.
وتبين أن المتهم الرابع منفردًا، كلف المتهم الخامس عشر بمرافقة لجنة الاستلام الابتدائي بزعم أنه المهندس المشرف على الأعمال بالمخالفة للحقيقة، ومكنه من التوقيع على محضر الاستلام الابتدائي أسفل عبارة المهندس المشرف، ما ترتب عليه صرف قيمة الأعمال للمقاول رغم عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستلام، كما وقع على محضر الاستلام النهائي بوصفه المهندس المشرف على خلاف الحقيقة.
محضر مزور
كما جاء بأوراق القضية، أن المتهم الرابع أيضًا وقع على محضر استلام ابتدائي آخر رغم تضمينه اسم المتهم الثالث عشر، وتوقيعه كمهندس مشرف بالمخالفة للحقيقة والواقع، ما ترتب عليه صرف قيمة الأعمال للمقاول رغم عدم مطابقتها للمواصفات.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين من الخامس حتى الثامنة قاموا بالاستلام الابتدائي لأعمال الصيانة بالمدرسة رغم كونها أعمالا معيبة وغير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستلام، ما ترتب عليه إلحاق ضرر مالي بلغ 307 آلاف جنيه، وقام المتهم الخامس منفردًا بالتوقيع على محضر الاستلام الابتدائي لأعمال الصيانة بالمدرسة كرئيس لجنة الاستلام المتضمن اسم المتهم الثالث عشر كمهندس مشرف بالمخالفة للحقيقة.
كما تبين أن المتهمين التاسع والعاشر والثالث عشر، قاموا بالاستلام النهائي لأعمال الصيانة بالمدرسة رغم أنها أعمال معيبة، ووقع الثالث عشر في خانة المهندس المشرف على خلاف الحقيقة.
واعتمد المتهم الحادي عشر محضر استلام نهائي عن بعض الأعمال بوصفه مدير المنطقة، رغم كون الأعمال معيبة، وأهمل الثاني عشر في الإشراف على أعمال الصيانة، ما أدى إلى تنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات ومعيبة لا تصلح للاستخدام.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
