«قومي حقوق الإنسان» يهاجم الكيان الصهيوني بمؤتمر دولي لانتهاكات الاحتلال

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقارير المتعاقبة التي قدمها البروفيسور "جون دو جارد" إلى آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة تمثل أرشيفا توثيقيا لا غنى عنه لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفضح فيه سياسات الاحتلال العدوانية، وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، خاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية الأسرى وحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

جاء ذلك خلال ترأس "فايق" جلسة تحت عنوان مفهوم الاحتلال طويل الأمد في القانون الدولي في المؤتمر الذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين تحت عنوان (الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967).

وشدد "فايق" على أن إطالة أمد الاحتلال يشكل تهديدا عميقًا، وتعديا تراكميا على أهم حقوق الإنسان جميعًا، وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وقدم مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة، ورقة بعنوان (حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية)، أشار فيها لأربعة معايير للتعرف إذا أصبحت دولة احتلال مخالفة للقانون الدولي للاحتلال – وبالتالي مخالفة مبدأ أساسي في النظام الدولي – وأن الدول لا تستطيع استخدام الغزو كآلية لاكتساب السيطرة، لا تستطيع الدولة المحتلة ضم إقليم محتل.

وتابع: لقد خالفت إسرائيل ذلك بضمها للقدس بقانون أساسي لعام 1980 وبضمها بحكم الواقع قبل ذلك ومنذ الاحتلال عام 1967، كما تعتبر محكمة العدل الدولية الجدارَ الفاصل بمثابة ضم بحكم الأمر الواقع، والهيمنة الإسرائيلية على منطقة ج والمستوطنات والتوسع يدل على طموح استعماري استيطاني، مشيرا إلى أن الاحتلال مؤقت والمحتل يجب أن ينهي الاحتلال في أقرب وقت ولا يمكن أن يكون الاحتلال دائما أو غير محدد المدة، فالاحتلال الإسرائيلي الآن تجاوز 50 سنة وهو أطول احتلال في التاريخ المعاصر.

وأردف: أن الاحتلال يجب أن يتصرف من أجل مصلحة السكان، إن ما يعانيه الفلسطينيون – مقارنة مع المستوطنين – من صعوبات اقتصادية واجتماعية نتيجة الاحتلال يشير أن مصلحة السكان لم تتحقق، ويجب على سلطة الاحتلال التصرف بحسن نية، ومبدأ حسن النية أساسي لتفسير القانون الدولي، وإسرائيل مدانة بسبب مخالفتها للقانون الدولي بشكل مستمر، كالعقوبات الجماعية وهدم البيوت لعائلات وأقارب منفذي عمليات، وبتقييد حركة الفلسطينيين، وتعيق تنفيذ حق تقرير المصير للفلسطينيين.

أما المستشارة والباحثة السيدة انغريد جرادات فقد قدمت ورقة بعنوان (الممارسات الإسرائيلية في القانون الدولي: احتلال أم استعمار) فقد بينت أن إسرائيل تستغل ما وجد في القانون الدولي الإنساني على أن الاحتلال بحد ذاته هو الحالة القانونية الوحيدة للتواجد الأجنبي في إقليم آخر، وبالتالي لا يكفي هذا الاحتلال لاعتباره غير قانوني، وإن قامت إسرائيل بمخالفات جسيمة إلا أنه إلى الآن لم يتم اعتبار الاحتلال الإسرائيلي على أنه غير قانوني وتدعو الباحثة إلى ضرورة تغيير ذلك، وأشارت إلى أن احتلال إسرائيل هو احتلال غير قانوني وبالتالي يجب أن يتم إنهاء ذلك فورا.

وتنتهي أعمال المؤتمر اليوم بالجلسة الختامية والتي تتضمن تقديم مختصر لوقائع المؤتمر يقدمه الدكتور عاصم خليل المقرر العام للمؤتمر، وإقرار البيان الختامي ومن ثم تقديم التوصيات للمفوضية السامية لرفعها للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.