الحكومة تفتح مزاد «المصانع المتعثرة» بــ150 مليون جنيه
في طريقها للإصلاح الاقتصادي، كان ملف "المصانع المتعثرة" واحدًا من أهم الملفات التي تحاول الحكومة إيجاد حلول واقعية لها، غير أن غالبية الخطوات – إن لم تكن جميعها- كانت بطيئة جدا، ولا تتناسب مع حجم الأزمة.
وتشير البيانات الواردة من وزارة الصناعة والتجارة أنه تم إجراء مسح شامل للمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وتبين أن عددها يصل لـ871 مصنعا، وتم دراسة كل حالة على حدة، وتم تحديد 135 مصنعا من الممكن إعادتها مرة أخرى إلى سوق العمل.
كما دشنت الحكومة مؤخرا "شركة مصر لرأس المال المخاطر"، وهو عبارة عن صندوق تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، ويساهم في هذه الشركة مركز تحديث الصناعة، وشركة أيادي، وبنك الاستثمار القومي، وصندوق تحيا مصر، برأسمال 150 مليون جنيه، ويساهم في رأسمال الصندوق مركز تحديث الصناعة بقيمة 30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومى بـ 30 مليون جنيه، وشركة أيادى بـ 20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بنحو 70 مليون جنيه.
ويرى متابعون لأداء قطاع الصناعة أن هذا الرقم قليل جدا قياسا على ما يتردد حول عدد المصانع التي تحتاج لدعم من أجل إعادة تشغيلها، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وأن شدد خلال افتتاحه عددًا من المشروعات في العاشر من رمضان، على ضرورة تشغيل المصانع المتعثرة، موجهًا حديثه إلى طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بالعمل على حسم هذا الملف، في الوقت الذي أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن جمع بيانات المصانع المتعثرة بكافة المناطق الصناعية بمصر، وتتضمن البيانات أعداد تلك المصانع وأسباب تعثرها والحلول المقترحة لإعادتها للتشغيل، ويستهدف الاتحاد إعادة تشغيل 25% من تلك المصانع خلال عام 2018 سواء عبر توفير تمويلات ميسرة لتلك المصانع أو بحث إقامة شراكات مع مستثمرين آخرين.
كما أنه هناك مطالبات برلمانية بشأن دور الحكومة وأجهزتها في حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، وأكدت بعض المطالبات البرلمانية أن ملف المصانع المتعثرة لا يزال يعاني عدم اهتمام وإغفال لتفعيله، رغم توجيهات الرئيس بضرورة الاهتمام بحل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.
في هذا السياق قال الدكتور محمد سعد الدين، عضو اتحاد المستثمرين: الاتحاد أعلن أنه سيتم جمع بيانات المصانع المتعثرة بكافة المناطق الصناعية بمصر، وذلك من خلال لجنة مختصة بهذا الشأن بالاتحاد.
وأضاف: المصانع المتعثرة سوف تتقدم بأوراقها وأسباب التعثر وتوضيح كيفية آليات حالة تعثرها، لافتا إلى أنه سيتم دراسة كل حالة على حدة مع البنوك والبنك المركزي، والحالات المتعثرة لأسباب خارجة عن إرادتهم أو نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار فسيتم التعامل معها، أما حالات المصانع المتعثرة نتيجة فشل وسوء الإدارة أو استخدام الأموال بطريقة خطأ فلن يتم التعامل معها أو حلها.
وأوضح أن "دور الاتحاد في هذا الشأن يأتي من منطلق واجبه في التعامل مع قضايا الاستثمار والمستثمرين"، لافتا إلى أنه لا مانع من تكاتف كافة الجهود في هذا الصدد.
من جهته قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: تشغيل "المصانع المتعثرة" يعتبر من أهم الملفات التي لا بد من العمل عليها خلال المرحلة المقبلة هي من خلال التفكير في حلول خارج الصندوق، وأقترح هنا أن يتم إنشاء "صندوق بالشراكة مع المصانع المتعثرة" يؤهلها للحصول على قروض بنكية لإعادة تشغيلها، وبالتالى فعندما يتم تشغيلها، فإنه يتم إحياء القيمة السوقية للمصانع بما لديهم من خبرات متراكمة والمساهمة في توفير فرص عمل بالسوق المحلى وكذلك فرص تصديرية ومن ثم ينعكس أيضا على حصيلة الضرائب للدولة.
وتابع: المصانع المتعثرة تعتبر أصولا رأسمالية وطنية، ورأس المال "صندوق المخاطر" الذي أنشأته الحكومة برأس مال 150 مليون جنيها يعتبر مبلغا زهيدا لمعالجة أزمة المصانع المتعثرة.
من جهته أكد هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المخاطر، أن الشركة تعتبر صندوقا يستثمر في تعويم الشركات المتعثرة ماليا، ويبلغ رأسمالها المصرح به، مليار جنيه، والمصدر 150 مليون جنيه، والشركة مسئولة عن تعويم الشركات المتعثرة، والتي تعنى أن يتم تمويل المصانع المتعثرة وإعادة ضخ الأموال بها، من أجل تمكينها من استئناف العمل والإنتاج واستعادة العمالة، أي أن يتم تمويلها إذا كانت قابلة أن يكون هذا التمويل يساهم في زيادة الإنتاج والأرباح، وهناك 72 مصنعا متعثرا سيتم التعامل معها، وذلك وفقا لما ورد إلينا من مركز تحديث الصناعة.
وعن أساليب تمويل المصانع المتعثرة قال "توفيق": سيتم التعامل معها وفقا لعدة أساليب، الأول تمويل "رأس مال" الشركة المتعثرة، التي ارتفعت مديونياتها عن رأس مالها بشكل كبير، وتحتاج إلى زيادة رأس المال، والأسلوب الثاني تقديم "قرض" متوسط الأجل، إذا كانت نسبة مديونيات الشركة إلى رأس المال تسمح له بالاقتراض، والثالث تمويل يسمى "رأس مال عامل"، عندما تكون الشركة في احتياج إلى سيولة نقدية للتشغيل أو فتح اعتماد استيرادي أو شراء مواد خام، بحيث يتم دراسة كل حالة شركة على حدة لمعرفة المناسب منها.
