الرقابة الإدارية تعرض تجربة مصر في التنمية أمام الأمم المتحدة

عرض الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة، التجربة المصرية في تحقيقِ أهداف التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة.

جاء ذك خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الوزير محمد عرفان، أن مصرُ تخوضُ تجربة جديدة وتمرُ بمرحلة تحول كبيرة في تارِيخِها المعاصر جعلت منها حالة يلتفت إليها الباحثون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والاستراتيجية في العالم، فلقد شهدت مصرُ منذ مطلع عام 2011 مرحلة دقيقة من تاريخها، مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوى عامان، ولقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاحٍ ملحوظٍ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدؤوب من الجميع، قيادةً، وحكومةً، وشعبًا.

وأوضح أنه ما كان لسفينة الوطن أن تنجو من عواصف الأزمات المتعاقبة، وترسو على بر الأمان والاستقرار إلا بتكاتف جميع رُكابها على قلب رجلٍ واحد ومؤازرتهم لرَبان هذه السفينة، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه بهذه الروح عملت مصرُ بقيادتها، وحكومتها، وشعبها، على مدارِ أربعة أعوامٍ مضت عملاً مخلصًا متواصلاً على مدارِ الساعة، تنتقل من مهمةٍ إلى أخرى من خلال فرق عملٍ متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة في كل الاتجاهات، ومن بينها المجال الاقتصادى لنجاح برنامج الإصلاح الذي ألزمت به نفسها لتغير به حياة مواطنيها إلى الأفضل.

وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه منذُ عام 2014 اتبعت مصرُ سياسات إصلاحية هيكلية، تعتمدُ على التنوع والتدرج في خططها، وتعتمدُ على كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامـة، وتراعي البعد الاجتماعي في إجراءاتها، ولا تزال القيادة المصرية ملتزمةً بتنفيذ هذه السياسات، مستحدثة ما يلزم لها من إجراءاتٍ لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها.

وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من أهم ما يتسمُ به برنامجُ الإصلاح الاقتصادي المصري أنه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد الإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاحُ إدارة المالية العامة للدولة وضبطها، بما شملته من إعادة هيكلة للدعم، وعلى الأخص دعم الطاقة، والترشيد ورفع كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخال برامج دعمٍ اجتماعي جديدة تعتمدُ على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط تستهدفُ الفئاِت الأكثر فقرًا وفق ضوابط وشروطٍ محددة لضمان كفاءة الإنفاق.

وأشار إلى أن البرنامجُ اتسم بالتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية، والصناعية، واللوجستية، والتجارية، والملاحية، وغيرها التي من شأنها أن تمهدَ الطريقَ أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئي في هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها مصرُ في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.

وأشار الوزير محمد عرفان، إلى المؤشراتِ الإيجابيةَ لبدء تعافي الاقتصاد المصري من تصاعد معدلات النمو الاقتصادي لتزيد عن 5% مقارنةً بـ 2% خلال الفترة من 2011-2013 وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012/2013 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017/2018، وتزايد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليار دولار عام 2017/2018 مقارنةً بـ 2.2 مليار دولار عام 2011.

كما أشار إلى تراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2017/2018، وحدوث طفرة في أعمال البنية الأساسية، وكذا تحقيق الاستقرار الأمني ومحاربة الفساد والبيروقراطية، وهو ما جاء يأتي نتيجةَ العملِ الدؤوبِ والإصرار والعزيمة للوصولِ إلى التنميةِ المستدامة وتحقيقِ المعيشة الكريمة للمواطن المصري.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة في المرحلة المقبلة هي خلقَ المزيد من فرصِ العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممنْ هم في سِن العمل وعلى الأخص الشباب، الذي يمثل أكثر من 50% من سكان مصر، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى الأخص من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام كان انعكاسًا لأهمية هذه المشروعات التي تنبع من قدرتها على خلق تنوع في النشاط الاقتصادي، ومن ثم توليد فرص عمل متنامية تساعد بدورها في الحد من مشكلة البطالة التي تتفاقم مع الزيادة المطردة في النمو السكاني وتخفيض مستوى الفقر من أجل تحقيق التنمية العادلة والشاملة.

ولفت إلى أنه كان هذا من بين الأهداف الرئيسية التي دعت مصر إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2017 لتحقيق هذه الغاية.

وأكد الوزير محمد عرفان، أن هناك اتفاقًا في كثير من الدراسات الدولية على أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إذ يعُد أولوية في أهداف التنمية الاقتصادية في الدول النامية والمتقدمة على حدٍّ سواء، فهو القوة الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأوضح أن هذا القطاع في مصر يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يشغل نحو 75% من إجمالي القوى العاملة في مصر من خلال ما يربو على 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

وأكد أن المشروعات متناهية الصغر وحدها، توظف أقل من 50 عاملاً في المنشأة الواحدة، وتمثل نحو 99% من إجمالي مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من تلك المشروعات – وفق تقديرات البنك الدولي – تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي، وتؤكد الدراسات أن التشغيل في القطاع غير الرسمي قد بات يمثل نحو 58% من جملة المشتغلين بالقطاع الخاص في مصر، حيث تقدر العمالة غير الرسمية في الاقتصاد بنحو 8.2 مليون عامل، مقارنة بنحو 6.8 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي، و5.9 مليون عامل في القطاع الحكومي.

وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر تسعى لتخطي في الوقت الحالي هروب هذه المشروعات من الاقتصاد الرسمي ولجوئها إلى الاقتصاد غير الرسمي بوضع السياسات والتشريعات المناسبة لذلك.

وتحدث الوزير محمد عرفان، عن اهتمام مصر بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال بعض التشريعات التي تستهدف تيسير عمل هذه المشروعات، من أهمها قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وبعض المواد في التشريعات الضريبية، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

وأشار إلى أن هذه التشريعات تشمل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وعلى الجانب المؤسسي كانت هناك بعض المبادرات لتنسيق الجهود المبعثرة بين مختلف مؤسسات الدولة في مجال تنمية هذا القطاع استقرت بإسناد مسئولية الإشراف على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة في عام 2015.

وأكد إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2017 تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وليكون هذا الجهاز الجديد هو الكيان المؤسسي المسئول عن هذه المشروعات، وتتركز من خلاله كل جهود الدولة في مساندة هذا القطاع وتنميته.

وأشار الوزير محمد عرفان، إلى أن مصر اتجهت خلال الأعوام القليلة الماضية إلى دعم ريادة الأعمال الذي يتضح من خلال إطلاق رئيس الجمهورية خلال عام 2015 لمبادرة "رواد تكنولوجيا الاتصالات" بهدف تمكين الشباب وذوي القدرات الخاصة للاستفادة من أفكارهم، وصدور قانون الاستثمار متضمن تمتع المشروعات المتوسطة والصغيرة بحوافز الاستثمار التي تمثلت في نسبة خصم 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

ولفت إلى قيام وزارة التربية والتعليم بالبدء في ربط مناهج ريادة الأعمال بالمراحل التعليمية المختلفة من أجل التدريب والتأهيل لرواد الأعمال، وتخصيص البنك المركزي مبلغ 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بفائدة 5٪ لتمويل أكثر من 350 ألف شركة بما يوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل.

وأشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع مشاريع ريادة الأعمال حيث تبنى الجهاز آلية التمويل من خلال شركات رأس مال المخاطر والتمويل المباشر من خلال الأفرع التابعة له لتلبية الاحتياجات التمويلية لرواد الأعمال حيث تخصص في تمويل المشروعات في مهدها أو في مراحلها الأولى التي تعزف الجهات التمويلية التقليدية عن تمويلها.

وأكد إنشاء وزارة الاستثمار والتعاون الدولي شركة مصر لريادة الأعمال التي أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" لاختيار الموهوبين في مجال ريادة الأعمال ممن لديهم أفكار لمشروعات سريعة النمو لمشاركتهم، بالشراكة مع المجموعة المالية هير ميس والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التنمية المحلية "مبادرة مشروعك" والبنك المركزي "مبادرة رواد النيل"، واتحاد الصناعات المصري "مبادرة مصر تصنع".

وقال: "وتبقى الآن الخطوة التشريعية الأخيرة التي تجمع شتات هذه الجهود وتلك المبادرات والتشريعات في مشروع قانون موحد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أعدته الحكومة أخيرًا، ومن المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال فترة وجيزة".

وأشار إلى أن مشروع القانون يشمل تنظيمًا شاملاً لهذا القطاع وتيسير إجراءاته التنظيمية، كما يتضمن حزمة مُشجعة من الحوافز التي تغُري القطاع غير الرسمي على التحول طواعية إلى الاقتصاد الرسمي ليسهم في زيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وأكد تنفيذ مبادرة "شارع مصر" باعتباره مشروعًا تجريبيًّا لتخصيص مكان محدد بمحافظة القاهرة للشباب من أصحاب المشروعات متناهية الصغر (مثل عربات الوجبات السريعة) من خلال منح هؤلاء الشباب تراخيص لإقامة مشروعاتهم في هذا المكان المخصص للمشاة فقط في مشهد حضاري جديد لم تشهده العاصمة من قبل، ليكون هذا المشروع نواة لتكرار هذه التجربة في أماكن أخرى على مستوى المحافظات المصرية لإيجاد فرص عمل بإجراءات ميسرة للشباب بأسلوب منظم وفى إطار رسمي.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود جهود أخرى حثيثة تبذل لترسيخ ثقافة العمل الحر وبناء شخصية مصرية متطورة من خلال رؤية مستقبلية طموحة لتطوير نظام التعليم في المرحلتين الجامعية وقبل الجامعية، وفى هذا الإطار أًصدِر قانون جديد يفتح المجال لإنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر سواء بشكل منفرد، أو بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية الوطنية.

وأكد أن هذا القانون يهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي من خلال تسليح خريجي الجامعات بأحدث المعارف والمهارات التي تحتاجها مصر لدعم قطاعاتها الاقتصادية، والإنتاجية، والاجتماعية المختلفة، وسيتيح القانون الجديد للجامعات والمراكز البحثية تطوير أدائها من خلال ربط البحوث والدراسات بالاحتياجات الحقيقية للتنمية ورعاية المبادرات والابتكارات العلمية وبراءات الإختراع.

وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى خطة طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر ليصبح قائمًا على التفكير والإبداع ودعم القدرات والمهارات الذهنية بدلاً من الحفظ والتلقين، وهذه الخطة تدعم بشكل واضح وصريح المكون التكنولوجي في العملية التعليمية بحيث يكون الطالب قادرًا على استخدام أحدث مصادر العلم والمعرفة المتاحة للطلاب في دول العالم المتقدم.

وأشار إلى أهمية الدخول إلى عالم التقنية الرقمية، وعلى الرغم من إدراك الحكومة المصرية من صعوبة المهمة في قطاع يضم قرابة الـ20 مليون طالب يتلقون التعليم فيما يزيد عن 53 ألف مدرسة من خلال ما يزيد على مليون مدرس، كان الالتزام بتطبيق هذه الخطة وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة وإنجاحها.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية وقعت في شهر أبريل الماضي اتفاقًا مع البنك الدولي لدعم مشروع إصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار على أن توفر الحكومة المصرية 1.5 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة للمضي قدمًا في خطوات التنفيذ.

وذكر الوزير محمد عرفان أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستكون العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة من أوائل المناطق المستقبلة لأفرع الجامعات الدولية الكبرى في مصر لتتكامل التنمية العمرانية مع التطور العلمي والبحثي والتكنولوجي.

ودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية أعضاء المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال إلى المشاركة في منتدي شباب العالم في أغسطس المقبل.

وأكد الوزير محمد عرفان أن القيادةَ السياسيةَ في مصر لديها إيمان كامل بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا أُزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها؛ ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون البناء مع جميع شركاء التنمية في مختلف أنحاء العالم في هذا المجال لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.

وتحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعضو مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للفساد، في جلسة ثانية عن ريادة الأعمال، مؤكدة أن ريادة الأعمال هي التي يمكن أن تحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أنه كما ذكر الرئيس السيسي، أكثر من مرة فإن رواد الأعمال هم المستقبل، والمحفزون للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الرئيس وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد وبناءً عليها حرصت الحكومة المصرية على تبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي وفق أولويات الشعب واحتياجاته بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، في شتى القطاعات، وفى هذا الإطار جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال الشباب وتطلعاته.

وقالت: "في إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادي معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة".

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت في عام 2017م، أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فِكَر من 27 محافظة في قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وأُسست أكبر مسرعة أعمال في أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الأفريقية، وأُسِّس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم القدرات وبنائها وجميع أنواع الدعم القانوني والفني لرواد الأعمال.

وأكدت الوزيرة، أنه من خلال الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، "فإننا نتعهد بالوفاء بالوعود الخاصة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، مشيرة إلى أن تمكين المرأة هو استثمار مضمون وله عوائد كبيرة ليس فقط للاقتصاد بل للمجتمع كافة.