الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بـ«المالية» لتقاضيه رشوة

 
وقد توصلت تحريات الهيئة أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو (ا.ش) محامي شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

وفي السياق ذاته، ألقى القبض أيضا على (خ.م.ك) عاطل، و(م.م.ص) مسئول سابق بإحدى الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثاني صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ ٦٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما ألقى القبض على (م.ا) العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقاري بمدينة الإسماعيلية لقيامه بالتلاعب في الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضي أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العيني لصالح بعض المواطنين، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وقد بلغت قيمة تلك الأراضي بنحو مبلغ ٤ ملايين جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وألقت الرقابة الإدارية، القبض على السيدة (أ.ع س) مسئولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الري، متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ ٣٠ ألف جنيه على الرشوة من (س.ر) مالك مرسى سياحي على النيل، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسى.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما تم القبض على (س.ف)، (ع ا.ع) المدير، الوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات، بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما مبلغ ١٠ آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التي تقدر بنحو ٣٠٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

وألقى القبض أيضا على (ا.ع ا) مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركة مياه الشرب فرع مدينة نصر، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وكذا تغيير العداد العاطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على (م.م) مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسا بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 مترا مربعا وتقدر قيمة الأرض السوقية بنحو 2 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.‏

وفي سياق آخر، حكمت محكمة جنح ثان بنها الجزئية على كل من مديرة الإدارة الهندسية، ومهندسة الصيانة، وفني الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمي بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات حتى 6 سنوات على التوالي لكل منهم وبكفالة مالية تتراوح ما بين 30 حتى 50 ألف جنيه لقاء إيقاف التنفيذ المؤقت.

كما حكمت بالحبس 6 سنوات على كل من مالك شركة الصيانة، والفني المختص بها، وبكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ المؤقت.

وترجع وقائع الموضوع إلى نهاية شهر يناير من العام الحالي بوفاة (٧) أشخاص وإصابة آخر نتيجة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعي. 

وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية التحريات عن الواقعة وأسبابها والمسئولين عنها وكذا التنسيق مع اللجان الفنية المشكلة للفحص وانتهت إلى مسئولية المتهمين بعدم مراعاة القوانين واللوائح، والإهمال في الإشراف على أعمال صيانة المصعد، وتسببهم بهذا الخطأ في وفاة الضحايا المشار إليهم.

 وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها معهم حتى صدر الحكم المشار إليه.