الثانوية التراكمية.. خطوة لإصلاح التعليم.. ولكن
سنوات طوال عشناها نبحث عن تطوير التعليم، وخلق أجيال واعدة قادرة على إدارة المستقبل، وابتكار الحلول لأهم المشكلات والقضايا المعاصرة، حكومات تأتي وترحل دون خطوة إيجابية نحو الأمام، حتى أدركنا أن التعليم أصبح لدى الحكومات حقل تجارب، وبخاصة في التعليم الأساسي والضحية في النهاية أجيال متعددة، تبحث عن طوق نجاة للوصول إلى المستقبل الذي يؤمنها من غدر الزمان.
أصبحت المدارس الحكومية لا حول لها ولا قوة في وجود الخاص الذي أصبح «بيزنس» في المقام الأول، نظام الثانوية العامة التراكمية الذي سيُنفَّذ اعتبارًا من العام القادم لطلاب الصف الأول الثانوي محاولة جديدة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لإصلاح التعليم والقضاء على فكرة الغش نهائيًّا، وتعهد الوزير بأن الدروس الخصوصية التي أصبحت عبئًا على أولياء الأمور لم يعد لها مكان في نظام التعليم الجديد، عندما كان يُعتمَد على التكنولوجيا الحديثة.
أرى أن الوزير قد أطلق شرارة البدء في التطوير وهذا يحسب له، رغم الانتقادات التي وجهت له وحرصه على الوصول لجودة عالية من أجل تخريج نخبة تعليمية متميزة قادرة على الدفع بالوطن إلى الأمام، وإدارة شئون البلاد في المستقبل، خاصة أن التعليم يعد العنصر الأساسي في نهضة المجتمعات والأمم والعمل على إنشاء جيل متحصن بالتعليم عالي الجودة من أهم المشاريع التنموية التي يجب على الدولة أن تهتم بها وتوفر الرعاية لها.
على العموم إصلاح التعليم يجب أن يُبنى على التوعية، والجودة، ونظرة شمولية، لكل الجوانب والمجالات تتجاوز الحلول المؤقتة، كما كان يحدث من قبل حتى أصبح التعليم بالمدارس في حالة يرثى لها، بعد أن أصبح الاعتماد الأول على الدروس الخصوصية ووجود الطلاب بالمدارس مجرد إهدار للوقت، والدولة بكل مؤسساتها لم تنجح في القضاء على هذه الظاهرة، وكأن هناك اتجاهًا لغض الطرف عنها، والبرلمان هو أيضًا لم يفكر في تشريع قانون يقضي على هذه الصورة التي شوهت صورة التعليم في مصر ولم نرها قط في الدول المتقدمة.
