رئيس التحرير
عصام كامل

هل يمكن تطبيق علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء؟.. نواب يطالبون الحكومة بالتخفيف من أعباء المواطن بعد زيادة تذكرة مترو الأنفاق.. واقتصاديون: مستحيل في الوقت الحالي ونحتاج لدراسة كاملة

هشام عرفات وزير النقل
هشام عرفات وزير النقل

بعد قرار وزارة النقل الممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، استكمالًا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق، وتطوير وتحديث أنظمة المترو، طالب أعضاء بمجلس النواب الحكومة بصرف علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه للعاملين بالدولة، تقديرًا للظروف الاقتصادية، فضلا عن مطالب عمال قطاع الأعمال بصرف "بدل غلاء تذكرة المترو".


عمال قطاع الأعمال
وقبل طلبات النواب، طالب عمال شركات قطاع الأعمال العام بصرف بدل غلاء تذكرة مترو الأنفاق، وذلك بعد إعلان الحكومة زيادة أسعارها.

وأكد العمال أن ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، هي القشة التي قصمت ظهر البعير، خاصة أنه وسيلة المواصلات لأغلب العمال والفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل بشكل عام.

منح علاوة
كما طالب مجدي بيومي، عضو بمجلس النواب، الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة بحد أدنى 150 جنيها، وحد أقصى 300 جنيه، وذلك تقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف في بيان صادر عنه، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة نتج عنها زيادة في أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ، ما يستوجب صرف علاوة غلاء لمساعدة المواطنين.

مصلحة الاقتصاد
ومن جانبه، يرى الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي، أن فكرة صرف علاوة غلاء قدرها 300 جنيه للعاملين بدولة لا تصلح في الوقت الحالي وليس في صالح الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقوم الحكومة بزيادة تذكرة المترو، وتقوم بعده بصرف علاوة للعاملين.

وأضاف «فهمي» في تصريح لـ«فيتو»، إنه على الرغم من أن المواطن في أمس الحاجة للزيادة في الوقت الحالي، بعد المؤشرات التي تؤكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا على تأكيد وزير المالية بأنه يوجد فائض في الموازنة العامة، إلا أن لم يأت الوقت المناسب لصرف علاوات أو زيادة الأجور، متابعًا أن الدولة تقوم خلال هذه الفترة بترشيد الإنفاق، وهذا يصب لمصلحة الاقتصاد المصري.

يحتاج إلى دراسة
بينما علق الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، أن هذا المطلب يحتاج إلى مزيد من الدراسة، مشيرًا إلى أنه إذا تم زيادة النواحي النقدية في أيدي المواطنين أكثر من اللازم، والإنتاج كما هو، سيتسبب في حالة تضخم كبيرة في الاقتصاد المصري.

وأضاف لـ«فيتو»، لابد أن نقوم بزيادة الإنتاج الفترة القادمة، وذلك عن طريق وسيلتين؛ الأولى نقوم بتزويد العمالة، والثانية زيادة إنتاجية كل فرد بنفس عدد العاملين، موضحًا أن هذا ليس من السهل كما يعتقد البعض، قائلا: «إحنا مش بنطبع فلوس، ولو كنا بنطبع كانت الدول كلها معندهاش مشكلات اقتصادية».
الجريدة الرسمية