محامي قطاع الأعمال العام يكشف أسباب تصفية القومية للأسمنت

قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال العام للدولة، إن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لفكرة إنشاء مصنع أسمنت جديد للشركة القومية للأسمنت بمحافظة المنيا، بدلا من المصنع الحالي الذي أنفق على تطويره 2 مليار جنيه، يؤكد تضارب قرارات الوزارة.

وتابع في تصريحات لـ" فيتو"أن وزارة قطاع الأعمال العام ليس لديها أي خطط واضحة للنهوض بالشركات التابعة لها، منوها أن ما يفعله الوزير يعكس عدم رغبة الحكومة في الإبقاء على قطاع الأعمال العام بل ومحاولة التخلص منه.

واستطرد مغاوري: أن وزارة قطاع الأعمال العام غير مهتمة بتطوير الصناعة الوطنية بقدر اهتمامها باستغلال أصول القطاع في الاستثمارات السياحية والعقارية، حتى وإن كان ذلك سيدمر الإنتاج المحلي في الدولة.

وأضاف المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال العام للدولة، أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تضع عمال القطاع في دائرة اهتماماتها، بدليل سعيها لإغلاق وتصفية شركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة اتفقت مع الشركة القابضة الكيماوية، لتفعيل المعاش المبكر، وتعويض العمال على أن يتم بيع المصنع الحالى خردة واستغلال أرضه في النشاط العقارى.

ومن المقرر أن تعقد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت، يوم الخميس بعد القادم، لنظر الموافقة على شطب الأوراق المالية للشركة المقيدة بجداول البورصة المصرية.

وبلغت خسائر الشركة القومية للأسمنت خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018، نحو 496 مليون جنيه، مقابل 209.5 ملايين جنيه في الفترة المقارنة من العام المالى السابق.

وتمتلك الشركة القومية للأسمنت نحو 826 فدانا في حلوان، ويعمل بها حاليا نحو 2400 عامل يتقاضون نصف رواتبهم في حين يتم دفع 120 ألف جنيه لـ4 قيادات تدير الشركة المتوقفة في الأساس.