مصدر قضائي: الحبس من 3 إلى 7 سنوات في انتظار متظاهري المترو
أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أنه في حال ثبوت تهمة التجمهر في حق "15 شخصا" الذين تم التحفظ عليهم لتجمهرهم، داخل محطة مترو طرة البلد، اعتراضا على زيادة أسعار التذاكر، سيتم إحالتهم إلى محكمة الجنح.
وأضاف المصدر أن المحكمة في حال تيقنها من التهمة، ستصدر حكما بمعاقبة المتهمين بما لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 7 سنوات.
كانت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين مترو الأنفاق، تحفظت على 15 شخصا تجمهروا وأفاد مصدر مطلع، أن الأجهزة الأمنية تفحص المقبوض عليهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.
وأضاف أنه تم الإفراج عن 5 أشخاص وجار تحرير محاضر لـ10 آخرين، تبين تحريضهم على أعمال الشغب وتنظيم تظاهرة دون ترخيص داخل مترو الأنفاق وتكدير السلم والأمن العام.
