دعوى قضائية جديدة لإلغاء زيادة أسعار تذاكر المترو لمخالفتها الدستور
أقام حميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40643 لسنة 72 ق كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق بصفتيهما.
وذكر حميدو جميل المحامى في دعواه أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة حيث تنتفى فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين.
وأشار إلى أن هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين.
وأكد أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية وأنه يزيد من أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأى العام فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعى، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حيث يستثنى فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبه من تطبيق قرار الزيادة.
كما أنه يخالف مبدأ دستوريا هاما وهو توفير حياة كريمة للمواطنين حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
