القوى العاملة تناشد العمالة المصرية بقطر بضرورة الالتزام بقوانين العمل

ناشدت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية في قطر، بضرورة الالتزام بالعمل بجهة عملهم الأصلية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، مشيرة إلى أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليا، يتم ترحيله فورا.

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، إلى أن الشرطة القطرية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل الشئون الاجتماعية القطرية، تكثف من حملاتها لضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة الساريين في دولة قطر.

وأوضح المستشار العمالي بالدوحة هشام محمد كامل، أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين رقم 21 لعام 2015، الذي تم تطبيقه من 13 ديسمبر 2016 يتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها، عرض المخالف على نيابة الإقامات، وهنا يحق للنيابة الإفراج عنه بكفالة أو باستمرار حبسه، وعرضه على المحكمة المختصة الكائنة بإدارة البحث والمتابعة.

وبالعرض على المحكمة يحق للمخالف إثبات أن جهة عمله على علم بالعمل لدى الغير، أما بعقد موثق بين جهة عمله، والشركة التي تم القبض عليه فيها، أو بشهادة الشهود، وهنا تعرض المحكمة على المخالف أما التصالح أو تطبيق القانون.

وأشار إلى أنه في حالة التصالح فيحق للمخالف أن يسدد الغرامة التي لا تتجاوز 12 ألف ريـال قطري فيما أقل، وبذلك يتم إصلاح الوضع القانوني للمخالف، ويستمر في عمله، أما في حالة العجز عن سداد الغرامة، يحق للمخالف إثبات أمر آخر، وهو تقديم شكوى إلى حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية القطرية، لشرح ظروفه والبت في وضعه القانوني، وفي حالة عدم الوصول إلى أحقية المواطن في شكواه يقضي القضاء بإبعاده عن الدولة.