ألمانيا مستعدة لمساعدة شركاتها على الاستمرار في تنفيذ أنشطة بإيران

قال وزير الاقتصاد الألماني اليوم الجمعة: إن بلاده مستعدة لمساعدة شركاتها على الاستمرار في تنفيذ أنشطة في إيران في الوقت الذي شكك فيه سفير الولايات المتحدة لدى برلين في أخلاقية مثل تلك التعاملات.

وجاء انسحاب الولايات المتحدة يوم الثلاثاء من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وخطط إعادة فرض عقوبات على إيران مع تهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تنخرط في أنشطة هناك.

وقالت ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا: إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق النووي، وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير: إن حكومة بلاده لا ترى سببًا ملحًا لتغيير برنامج ضمانات التصدير هيرميس الخاص بإيران.

وأبلغ التماير راديو دويتش لاند فونك قائلاً: "نحن مستعدون للحديث إلى جميع الشركات المهتمة بشأن ما يمكننا أن نفعله للحد من التداعيات السلبية".

"هذا يعني أن الأمر هو بشكل ملموس يتعلق بوضع الأضرار في أضيق حدود" ويشمل هذا تقديم الاستشارات القانونية.

ولدى نحو 120 شركة ألمانية عمليات يباشرها موظفو تلك الشركات بأنفسهم في إيران، ومن بينها سيمنس، فضلاً عن نحو عشرة آلاف شركة ألمانية تتعامل مع إيران.

وارتفعت صادرات البضائع الألمانية إلى إيران العام الماضي بنحو 400 مليون يورو إلى نحو ثلاثة مليارات يورو (3.57 مليار دولار) بما يزيد قليلا عن 0.2 بالمائة من مجمل الصادرات الألمانية، لكن هذا الحجم أكبر من صادرات بريطانيا وفرنسا.

وقال التماير: إن ألمانيا بحاجة إلى تجنب "موجة تصعيد" في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.