قانوني يوضح الفرق بين الغرامات الجنائية والمختلطة والمدنية
توضح فيتو من خلال خبير قانوني أوجه الاختلاف بين أنواع الغرامات المدنية والجنائية والمختلطة.
وقال أحمد سعيد الخبير القانوني، إن الغرامات عامة لا يجوز فرضها ألا بنص قانوني، ويحكم بها لصالح الخزانة العامة.
وأضاف أن الغرامة المدنية لا تعتبر عقوبة، ولا تطبق عليها قواعد التكرار، وتطبق عليها أحكام التقادم المدني، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم القاضي بها أو حتى تخفيف مقدارها.
وتابع أنه لا يجوز اللجوء إلى الإكراه البدني في تحصيلها، والمحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص الأصلي في الحكم بها.
وأشار إلى أن الغرامات المختلطة هي الغرامات التي فرضتها بعض القوانين المالية جزاء على ارتكاب أفعال مخالفة لأحكامها وتعتبر من قبيل التعويض المدني للدائرة التي يتعلق بها القانون مثل الغرامات المفروضة في مخالفات قانون الجمارك.
وأوضح أن الغرامة الجنائية هي التي نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفي كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، وتخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو، والتقادم، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول.
وتابع أنه يتم تطبق الغرامة الأشد في حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل.
